رئيس الوزراء: نستهدف توطين وتعميق الصناعة لـ152 فرصة استثمارية وزيادة الصادرات
محمد علاء أسواق للمعلوماتأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار "مدبولي"، خلال عرض برنامج الحكومة للسنوات الثلاثة المقبلة، أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن الجهود المبذولة تضمنت تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، موضحًا أن الحكومة ركزت على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال؛ بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية، بجانب تحقيق نمو اقتصادي متوازن وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة اتخذت خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على المحافظات.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60 و65%
- رئيس الوزراء: نستهدف متوسط معدلات نمو 5% ورفع الإيرادات 16%
- رئيس الوزراء: نستهدف تطوير المناطق غير المخططة والتوسع في مدن الجيل الرابع
- الأقل منذ 20 عامًا.. رئيس الوزراء: معدل البطالة تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من 2024
- رئيس الوزراء: 7 محاور ضمن استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري| إنفوجراف
- رئيس الوزراء يبعث بعدد من رسائل الطمأنة للمواطنين| إنفوجراف
- رئيس الوزراء: الأمن المائي والغذائي والطاقي جزءًا من الأمن القومي المصري
- تضم الأسعار والكهرباء.. ”مدبولي” يوجه 8 رسائل مهمة خلال عرض برنامج الحكومة
- رئيس الوزراء: الحكومة الجديدة تعمل وسط 3 تحديات| إنفوجراف
- رئيس الوزراء: 4 محاور لبرنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاثة المقبلة
- بث مباشر.. جلسة عامة للنواب بالعاصمة الإدارية لعرض برنامج الحكومة الجديدة
- تفاصيل لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع أعضاء اتحاد الصناعات
وأشار "مدبولي"، إلى سعي الحكومة المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتستهدف زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويًّا، عبر تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.