رئيس الوزراء: نستهدف متوسط معدلات نمو 5% ورفع الإيرادات 16%
محمد علاء أسواق للمعلوماتصرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، يُعَدُّ من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها.
وأشار "مدبولي"، خلال عرض برنامج الحكومة للسنوات الثلاثة المقبلة، أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن الفترة الماضية شهدت صمود الاقتصاد في مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية، واستطاعت الدولة تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة، بجانب السياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار.
وأعلن رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف في العام الأول من برنامج عملها، تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة.
وقال "مدبولي"، إن الحكومة تستهدف مواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وخلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60 و65%
- رئيس الوزراء: نستهدف تطوير المناطق غير المخططة والتوسع في مدن الجيل الرابع
- الأقل منذ 20 عامًا.. رئيس الوزراء: معدل البطالة تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من 2024
- رئيس الوزراء: 7 محاور ضمن استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري| إنفوجراف
- رئيس الوزراء يبعث بعدد من رسائل الطمأنة للمواطنين| إنفوجراف
- رئيس الوزراء: الأمن المائي والغذائي والطاقي جزءًا من الأمن القومي المصري
- تضم الأسعار والكهرباء.. ”مدبولي” يوجه 8 رسائل مهمة خلال عرض برنامج الحكومة
- رئيس الوزراء: الحكومة الجديدة تعمل وسط 3 تحديات| إنفوجراف
- رئيس الوزراء: 4 محاور لبرنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاثة المقبلة
- بث مباشر.. جلسة عامة للنواب بالعاصمة الإدارية لعرض برنامج الحكومة الجديدة
- معلومات الوزراء: 41 مليار دولار قيمة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ فى 2024
- القابضة الكيماوية: الشراكة مع القطاع الخاص ترسم خارطة توطين الصناعة المحلية
وكشف رئيس الوزراء، أن الحكومةُ تُواصِل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبنِّي إصلاحات اقتصادية كُليَّة، من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويًّا حتى عام 2026/2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية المالية، وخفض إجمالي الدين العام.
وذكر: "سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة؛ فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل، ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026/2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى 45% في المحافظات الحدودية، وما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي".