”المشاط”: نتعاون مع بنك التنمية الإفريقي لتنفيذ مشروعات المياه ببرنامج ”نوفي”




التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع خالد شريف المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وبحث اللقاء، تطورات تنفيذ الاستراتيجية القطرية مع البنك حتى عام 2026، واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك المقررة في مايو المقبل، التي ستشهد انتخاب الرئيس الجديد للبنك، ومناقشة تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم التنمية بالدول النامية والناشئة.

وأكدت وزيرة التخطيط، على العلاقات القوية بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، على مدار العقود الماضية، وعبر الاستراتيجية القُطرية التي يجري تنفيذها مع البنك حتى عام 2026 يتم العمل على العديد من المحاور لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وبناء المرونة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.
وتطرقت "المشاط"، إلى تنوع مجالات التعاون مع البنك، التي يأتي على رأسها قيادة البنك لمحور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"؛ لحشد التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات المياه بما يعزز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، بجانب الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في تمويل القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

اقرأ أيضاً
روسآتوم الروسية: محطة الضبعة النووية تُعد أكبر موقع بناء نووي عالميًا من حيث المساحة الجغرافية
ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا| أعرف سعر الجرام بكام
مجلس الوزراء: برنامج ”نوفي” بضم 13 مشروعًا ذات أولوية في 4 مجالات
وزيرا الزراعة والبيئة يتفقدان الاستعدادات النهائية لمعرض زهور الربيع| صور
ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري للشهر الثالث على التوالي
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه
وزير الإسكان يُوجه بإجراء حصر للأراضي غير المستغلة بالمدن الجديدة
أسعار النفط تتراجع 2% لتتجه لأسوأ أسبوع منذ شهور
جولدمان ساكس يُخفض توقعاته لمتوسط سعر برنت هذا العام إلى 69 دولارًا للبرميل
رئيس الوزراء: مهتمون بقطاع الطاقة لدوره في توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
وذكرت الوزيرة، أن مصر تعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد الأسهم وحقوق التصويت بين الدول الإقليمية في البنك، حيث تأتي بعد نيجيريا في هذا المجال، وتحتل المرتبة الثالثة بين جميع الدول الأعضاء بعد الولايات المتحدة ونيجيريا، مما يتيح لها تأثيرًا كبيرًا في اتخاذ قرارات البنك الاستراتيجية.
ووافق مجلس النواب، خلال أكتوبر الماضي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في بنك التنمية الإفريقي بعدد 19917 سهمًا بقيمة 17.04 مليون دولار، بما يرسخ مكانتها لدى البنك التي تمتد لأكثر من 60 عامًا منذ تدشينه، باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.

وناقش اللقاء، الانتخابات المقبلة لرئاسة بنك التنمية الإفريقي، واستعراض قائمة المرشحين لهذا المنصب وترتيبات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك المزمع انعقادها في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025 في أبيدجان، بكوت ديفوار.
وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية تعزيز التعاون بين مصر والبنك بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة الإفريقية، ويدعم استقرارها المالي والاقتصادي.
وتطرق إلى التطورات الحالية على الساحة العالمية ودراسة أثرها على العمل التنموي عامة، وعمل مجموعة بنك التنمية الإفريقي خاصة، وصياغة سيناريوهات التعامل معها بما يسعى لحماية أهداف مصر الوطنية والإقليمية وتعزيز دورها الإقليمي في القارة.