رئيس الوزراء يلتقي 24 من رؤوساء وممثلي الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة وإدارة المياة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع 24 من رؤساء وممثلي الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المياه، ومنظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية.

حضر الاجتماع: المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير الياباني لدى القاهرة أوكا هيروشي، ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" نوبوتاكا مايكاوا، والعضو المنتدب لشركة "سوميتومو مصر" هيدونوري نيشي، والمدير التنفيذي لمكتب جيترو القاهرة شيجيوا نيشيزاوا، ورئيس منظمة جايكا كاتو كين.

ورحّب رئيس الوزراء، بمسؤولي الشركات اليابانية الذين جاءوا إلى مصر لحضور المنتدى المصري الياباني للطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه، المقرر عقده في القاهرة، برعاية مجلس الأعمال الياباني المصري، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو).

وأكد "مدبولي"، أهمية عقد المنتدى في ضوء متانة وقوة العلاقات بين البلدين، على مختلف الأصعدة والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع أجندة التنمية المصرية، مضيفًا أن اليابان تُعد شريكًا تنمويًا رئيسيًا لمصر، حيث تضم محفظة التعاون التنموي بين البلدين أكثر من 18 مشروعًا، تدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يزيد على 3 مليارات دولار.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا مع الجانب الياباني، والتي تسهم في تحقيق أولويات التنمية المصرية، وأبرزها مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتعاون لإقامة مشروع المتحف المصري الكبير، ومشروعات التعليم وتنمية رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، ومشروع تطوير مستشفى أبو الريش الذي يعد من أبرز المشروعات في قطاع الصحة، وغيرها من المشروعات المهمة.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى الحديث عن أهمية جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الدولة من حوافز للاستثمار، وموقع جغرافي متميز وسوق محلية وإقليمية ضخمة، لاسيما في ظل توقيع مصر الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية، ووجود بنية تحتية متطورة، وتوافر عمالة مدربة بأسعار تنافسية، فضلًا عن أن مصر تحظى بميزة هائلة للنفاذ للأسواق المجاورة، بما فيها الأوروبية دون قيود في ضوء التحديات الدولية الراهنة.

وأكد "مدبولي"، الأولوية القصوى التي توليها الدولة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مُشيرًا إلى أن مصر تستهدف ان تكون دولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، ويتماشى هذا مع خطتها لتحول الطاقة في مصر.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه في إطار تنفيذ هذه الخطة، تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما نستهدف أن تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على 42% من مزيج الطاقة لديها بحلول 2030.

ولفت "مدبولي"، إلى الحديث عن الإطار القانوني الجديد لقطاع الهيدروجين الأخضر، حيث صدر مؤخرًا القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وبموجبه يتم توفير حوافز للشركات المستثمرة في هذا القطاع، مثل الإعفاءات الضريبية والرخصة الذهبية وتخصيص الأراضي.

وقال إن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، تعتمد على الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار في هذا المجال.

وأشار "مدبولي"، إلى أنه من المتوقع أن تسهم الإستراتيجية في تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر لما يصل إلى نحو ١٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٤٠، وخلق أكثر من ١٠٠ ألف فرصة عمل فضلا عن دعم التحول الأخضر.

وذكر رئيس الوزراء: "بما أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب موارد مائية كبيرة، فإن مصر كذلك تعمل على تطوير ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، بما فيها استخدام تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي للتخفيف من الأثر البيئي، لا سيما في تحديات ندرة المياه التي تواجهها البلاد".

ونوه "مدبولي"، إلى المشروعات الكبرى التي تم بالفعل تنفيذها في مجال المياه وأبرزها مشروعات تحلية المياه والمعالجة الثنائية والثلاثية في مختلف المحافظات، بجانب الاهتمام بتوطين تصنيع مكونات المحطات في مصر، وتتطلع إلى الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال إدارة المياه والتصنيع المشترك.

ودعا رئيس الوزراء، الشركات اليابانية للدخول بقوة في السوق المصرية والاستفادة مما تقدمه من فرص واعدة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه، مؤكدًا توجه الحكومة لتشجيع دور القطاع الخاص في التنمية، وحرصها على تقديم مختلف التيسيرات للشركات اليابانية لتنفيذ مشروعاتها بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.

بدوره، أكد وزير الكهرباء، أن هناك شراكات مهمة تربط بين الجانبين المصري والياباني في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الشراكات التي تجمع شركات يابانية مثل تويوتا هيتاشي، مع شركات مهمة عاملة في مصر مثل: مصدر الإماراتية وأكوا باور السعودية

وتطلع "عصمت"، إلى مزيد من التعاون مع الجانب الياباني في مجال توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن اليابان لديها تجربة مهمة في مجال نقل الهيدروجين السائل، وهي تقنية وحل مهم لزيادة صادراتنا من الهيدروجين إلى الخارج.

بدوره، أكد وزير الاستثمار، أن الحكومة عبر الوزارات المختلفة تعمل على خلق بيئة تنافسية للأعمال، بواسطة الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتاحة لدينا من قوة بشرية ضخمة وموقع جغرافي متميز وعمال وخبرات فنية مؤهلة.

وشدد "الخطيب"، أن مصر تتطلع إلى أن تكون بمثابة مركز إقليمي لتصدير الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ووجّه حديثه للشركات اليابانية قائلًا: "نرغب في التعاون معكم في توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة وتصنيع خلايا الألواح الشمسية ومكونات محطات تحلية المياه وغيرها من مشروعات الطاقة النظيفة وإدارة المياه".

من جهته، قال وزير البترول، إن هناك تعاون قائم مع الجانب الياباني في مجال ترشيد الطاقة في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، متطلعًا إلى توسيع آفاق التعاون مع اليابان في قطاعات الغاز والبترول والبتروكيماويات، والاستفادة من خبراتها في مجال إنتاج الهيدروجين والأمونيا وتصديرها.

من جانبه، أكد السفير الياباني، عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين القاهرة وطوكيو والتي تعززت بصورة أكبر بعد عقد القمة الرئاسية العام الماضي للتأكيد على الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

وتطلع "هيروشي"، إلى أن يُسهم هذا الاجتماع في تعزيز التعاون المشترك بين الشركات اليابانية ونظيراتها المصرية، في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يعود بالنفع أيضًا على الدول المجاورة.

بدورهم، ذكر ممثلو الشركات ومنظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية، أن زيارة الوفد الياباني لمصر تأتي في إطار تلاقي المصلحة بين الدولة المصرية التي تضع نصب أعينها هدفًا واضحًا هو تحقيق الريادة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مستفيدة بالإمكانات الهائلة لديها من مصادر الشمس والرياح، وبين الجانب الياباني الذي يحوز العديد من التقنيات المتقدمة لتحويل تلك المستهدفات إلى مشروعات.

وأكد الوفد، تطلعه إلى العمل المشترك مع الجانب المصري، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني للبلدين، وفقًا للإطار الزمني المُحدد بكل منهما.

واستعرضت الشركات اليابانية، التعاون الراهن مع شركاء مصريين في إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، من بينها مشروع لتطوير مزرعة رياح برية بقدرة 500 ميجاوات، من المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2025.

وعرضت الشركات، إمكان التعاون مع الجانب المصري، سواء الحكومة أو القطاع الخاص في مجال تصنيع مكونات المحللات الكهربائية المُستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وقال ممثل لإحدى الشركات، أن شركته تعتزم التعاون مع مصر في مجال إنتاج ونقل الهيدروجين السائل، وهو ما سيوفر حلًا عمليًا لنقل الهيدروجين إلى الأسواق المختلفة، مؤكدًا أن مصر سيكون لها دور بارز في مجال إنتاج الهيدروجين، خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وفي سياق متصل، استعرض مسئول إحدى مؤسسات التمويل اليابانية، مساهمات المؤسسة في تقديم التسهيلات الائتمانية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في السوق المصرية، لاسيما في مجال النقل والبنية التحتية والبتروكيماويات.

وأكد المسؤول الياباني، استعداد البنك لتقديم المزيد من التمويلات لمشروعات التحول للطاقة المستدامة، لاسيما تقنيات ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.