رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجموعة الاقتصادية بتشكيلها الجديد| اعرف التفاصيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد.

حضر الاجتماع: حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي.

وأعرب رئيس الوزراء، عن ثقته في نجاح المجموعة في بذل كل الجهود الممكنة؛ لتحقيق مستهدفات الدولة خلال الفترة المقبلة، شاكرًا أعضاء المجموعة من الوزراء السابقين، الذين قدموا ما بوسعهم فيما يخص الملف الاقتصادي.

وأشار "مدبولي"، إلى استمرار التنسيق التام والتعاون الفعال مع البنك المركزي؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، والسعي إلى تحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تحقيق انطلاقة جديدة في الاقتصاد تحقق تطلعات المواطنين خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى وجود تحسن في بعض المؤشرات بما في ذلك انخفاض مؤشرات وحجم الدين الخارجي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن مؤشر مديري المشتريات، مؤكدًا ضرورة العمل على تنسيق المجموعة الاقتصادية، مع المجموعات واللجان الوزارية الأخرى؛ لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية.

وقال "مدبولي"، إن هناك مجموعة من الملفات العاجلة التي يتعين الاهتمام بها في صدارة الأولويات، وتتمثل في خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وكلف رئيس الوزراء، المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية الحالية والمتوقعة، وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري.

وشهد الاجتماع، استعراض بعض الموضوعات والتطورات الأخيرة، ومن بينها عرض وزير المالية للنتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي 2023- 2024، والتي تعكس تحقيق فائض أولي بلغ خفض 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي للموازنة العامة، على الرغم من التحديات التي شهدها العام الماضي.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية، أهمية استمرار الانضباط المالي خلال العام القادم، بما يحقق الاستقرار المالي المطلوب.

كما عرض وزير المالية، تطورات أداء الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة العامة للدولة، الذي انخفض بنحو 3.6 مليارات دولار حتى شهر يونيو الماضي، مقارنة برصيد الدين الخارجي في نهاية العام المالي السابق، مما يشير إلى وجود تحسن في مؤشرات الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة.

وتم التأكيد على أهمية الاستمرار على وضع أسقف للدين الخارجي، والاستمرار في الاتجاه النزولي خلال السنوات المقبلة، مع العمل على توفير التمويل الميسر من الشركاء الدوليين، بما يضمن توافر التمويل الخارجي لاحتياجات تمويل التنمية بأقل تكلفة.

بدورها، استعرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تصور الوزارة لتنفيذ الحد الأقصى للاستثمارات العامة المحددة بموازنة العام الجاري، باعتباره أحد الإصلاحات المهمة للحكومة؛ للمساهمة في خفض الاقتراض الحكومي وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة والتوسع في النشاط الاقتصادي.

وتطرق الاجتماع، إلى بعض المقترحات بأهم الإصلاحات والإجراءات المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ لدفع العمل بمختلف القطاعات، سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة والتي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة.

هذا إلى جانب عرض بعض الإجراءات المقترحة لتفعيل التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية؛ من أجل دعم الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، في ضوء التواصل على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يخدم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة التأكد من اتساق السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف الحكومة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي بواسطة مساندة استثمارات القطاع الخاص، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية، وخفض معدلات التضخم، وخفض معدلات الدين العام.

يشار إلى أنه تم اختيار وزير المالية، مقررًا للجنة الوزارية الاقتصادية، كما تم التوافق على أهمية عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وكذا وجود أمانة فنية تضم ممثلين من الوزارات والجهات الأعضاء بالمجموعة.