رئيس الوزراء: الدين الخارجي تراجع إلى 160 مليار دولار.. ومن المتوقع انخفاضه أكثر
محمد علاء أسواق للمعلوماتقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه كان هناك دائمًا قلق من جانب المصريين على موضوع الدين الخارجي تحديدًا.
وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن الأرقام التي أعلنها البنك المركزي تشير إلى أن الدين الخارجي بلغ بنهاية ديسمبر الماضي ١٦٨ مليار دولار، وانخفض في ٣٠ مارس إلى ١٦٠ مليار دولار، ومن المتوقع انخفاضه أكثر.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا المسار النزولي للدين الخارجي مهم، ويطمئن المواطن على استقرار الأوضاع وسيطرة الدولة على ملف الدين، حيث تنفذ الدولة خطة واضحة بكامل مستهدفاتها، وتقوم المجموعة الاقتصادية بالمتابعة، لضمان تحقيق ذلك.
وذكر "مدبولي"، أن الدولة تحتاج إلى أن تنمو بمعدلات كبيرة، خلال الفترة المقبلة، وتستهدف الحكومة أن يكون المتوسط خلال السنوات الثلاث الأولى من البرنامج، يتجاوز نسبة ٥ أو ٥.٥٪، ونهدف إلى الوصول إلى معدل ٦٪، وهذا لن يتأتي إلا بمشاركة من القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء: انتهاء أزمة الأدوية تدريجيًا خلال 3 شهور
- ”المجتمعات العمرانية” توافق على تخصيص أراضي لشركات بنظام البيع بالدولار
- رئيس الوزراء: نستهدف توطين صناعة مكونات المحطات الشمسية والرياح| فيديو
- رئيس الوزراء: نستهدف إنتاج 4 جيجا وات من الطاقة المتجددة قبل الصيف المقبل| فيديو
- البنك المركزي يوقع على مذكرة تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية| التفاصيل
- رئيس الوزراء: ارتفاع استهلاك الكهرباء عن العام الماضي 12%| فيديو
- ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص
- رئيس الوزراء: إيقاف خطة تخفيف الأحمال ابتداء من الأحد المقبل| فيديو
- لدعم القطاع الخاص.. مجلس الوزراء يوافق اتفاق تمويل مع بنك التنمية الإفريقي
- مجلس الوزراء يوافق على تشديد عقوبة الطمس المتعمد للوحات المعدنية للسيارات
- مجلس الوزراء يوافق على تجديد العمل بقانون ”إنهاء المنازعات الضريبية”
- ارتفاع أسعار العملات بختام تعاملات الأربعاء.. الدولار يقفز لأعلى
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الدولة أكدت ضرورة تمكين أكبر للقطاع الخاص، والإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات العامة وتوليد فرص العمل خلال الفترة المقبلة.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه من هنا كانت فلسفة عودة وزارة الاستثمار، حيث تركز الحكومة على تذليل أي شكاوى للمستثمرين، مضيفًا: "الأسابيع المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مهمة سيصدر عنها قرارات شديدة الأهمية ليكون هناك استيعاب كامل لاحتياجات كافة المستثمرين، وسيتولى الوزير مسئولية هذا الملف".
وتابع: "نستهدف أن نعلن كدولة سياسة واضحة فيما يخص ملف الاستثمار؛ بهدف تحفيز أي مستثمر يريد تأمين استثماراته على الأقل لعشرين سنة مقبلة، وليعرف بوضوح شديد السياسة المالية والضريبية والرسوم".