السفير الفرنسي: مهتمون بتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص والاستثمار في السوق المصري

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير الفرنسي لدى القاهرة إيريك شوفالييه، والمديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر سيسيل كوبري، بحضور فريق عمل الوزارة.

وأكدت وزيرة التخطيط، عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية، عبر علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشارت "المشاط"، إلى الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما سيسهم في نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.

واستعرضت الوزيرة، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن الوزارة تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، عبر الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وسد فجوات التنمية في القطاعات، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030.

وأكدت "المشاط"، أن الاستراتيجية القُطرية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة، كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.

كما ناقش اللقاء، محفظة التعاون المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تُسجل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ عام 2006، بجانب إدارة الوكالة 150 مليون يورو منحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على دفع جهود التنمية في قطاعات متعددة مثل البيئة، والإسكان، والزراعة، والطاقة، والنقل، والصحة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتناولت وزيرة التخطيط، التطور على مستوى العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة "فريق أوروبا"، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات الأمن الغذائي، والسكك الحديدية، والإسكان، والتعليم، والتعليم العالي، والصرف الصحي، والنقل الذكي، والطاقة، والبيئة، والمرأة، والحماية الاجتماعية.

من جانبه أكد السفير الفرنسي، على تقديره بلاده للعلاقات مع مصر، وتطلعه للمضي قدمًا من أجل دفع جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية، خاصة مع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها، لافتًا إلى اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات في السوق المصري.

وفي سياق متصل، تطرق اللقاء إلى مناقشة مساهمة الجانب الفرنسي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عبر دعم مشروعات التحول الأخضر في مجال الطاقة، ومشروعات النقل الذكي، عبر تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية (ARCC).

كما ناقش الجانبان، تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة الجارية، بواسطة متابعتها عبر النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، وانعكاس هذه المشروعات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء أيضًا، إلى المشروعات والشراكات المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لدفع التنمية في مصر وفقًا للأولويات.

يشار إلى أن عام 2020، شهد توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية؛ من أجل توفير حزمة شاملة من التمويلات التنموية لتسريع التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري.

وخلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية؛ للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ظل استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو.