رئيس الوزراء: السياسة النقدية هي سياسة سعر مرن للدولار




أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن أكثر ما يهم الحكومة هو استمرار الثقة في استقرار الاقتصاد المصري، وهذا ما أود تأكيده للمواطن المصري تحديدًا.
وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الدولة طالما تستطيع توفير الموارد الدولارية وإتاحتها، جنبًا إلى جنب مع تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وتوافر الإنتاج؛ فأي تغير طفيف نتيجة للقرارات الأمريكية، يكون تأثيره "لا شيء" على الاستقرار الاقتصادي.

وذكر: "السياسة النقدية هي سياسة سعر مرن للدولار؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهذا ما نتحرك في إطاره، وما حدث في الأيام الأخيرة من زيادات في العملة هي أرقام طبيعية جدا في سوق العملات".
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن جزءًا من الحرب القائمة الآن، والمستهدفات الأمريكية منها، على سبيل المثال، تتمثل في كيفية توازن سعر الدولار واليوان الصيني، وتعزيز تنافسية الولايات المتحدة أمام الصين، وتتخذ بكين إجراءات مقابلة، وكذا أوروبا وعدد من الدول".

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء: شراء الوقود يتم عبر عقود طويلة الأجل.. ولا يمكن القياس على الأسعار الحالية
رئيس الوزراء: أرقام توريد القمح المحلي مبشرة جدًا
رئيس الوزراء: دور البورصة السلعية هو حوكمة وتنظيم الأسواق| التفاصيل
رئيس الوزراء: 1.6 مليار جنيه استثمارات بصناديق الذهب
رئيس الوزراء: العودة إلى تخفيف الأحمال ليس مطروحًا خلال الصيف
مجانًا بالكامل.. وزير الاتصالات يستعرض جوانب مبادرة ”الرواد الرقميون”
رئيس الوزراء: التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرامات يستمر حتى مايو المقبل
رئيس الوزراء: سنكون جاهزون لطرح منطقة مربع الوزارات بحلول يونيو المقبل
رئيس الوزراء: طرح شركات ”الخدمة الوطنية” خلال العام الجاري.. ونستكمل 2026
رئيس الوزراء: مصر شهدت خروج للأموال الساخنة يومي الأحد والإثنين
رئيس الوزراء: نتطلع إلى دعم التعاون الاقتصادي والتجاري مع ألمانيا
وضع حجر أساس مشروعين باستثمارات 58 مليون دولار بـ”السخنة الصناعية”
وشدد "مدبولي"، على أن الحكومة هدفها استقرار الأوضاع وهو ما لمسه المواطن طوال الفترة الماضية، وكان شهر رمضان دليلًا على ذلك الاستقرار من حيث استقرار السوق والأسعار، مضيفًا: "تعمل الدولة حاليًا وفي المدى القريب على تجنيب المواطن تداعيات الحرب، على الرغم من عدم وجود رؤية واضحة لمداها، والحفاظ على استقرار الدولة، واستمرار معدلات النمو، والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية جيدة بما يساعد على صمود الدولة وتعزيز قدرتها على استيعاب تبعات الأحداث الدولية المُحتملة على مواطنيها".
وصرح رئيس الوزراء، بأن عجلة الاقتصاد تدور، حيث تابعنا أرقام ومؤشرات الربع الأخير التي توضح معدل النمو الذي بلغ 4.3%، وبافتراض التشغيل الطبيعي لقناة السويس في الأوضاع العادية وكذا قطاع البترول، فإن معدل النمو كان سيتجاوز الـ 6%. ومع ذلك يسير الاقتصاد المصري في المسار السليم.
