توقيع عقد تطوير وإدارة محطات السفن السياحة بـ3 موانئ مع مجموعة ”أبو ظبي”| صور

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ: سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي.

حضر التوقيع، المهندس كامل الوزير وزير النقل، والسفيرة الإماراتية لدى القاهرة مريم الكعبي، والكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

ووقع العقد اللواء بحري أسامة صالح نائب رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وأحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي.

وعقب التوقيع، صرح وزير النقل، بأن التعاقد يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز في مصر، وفي ضوء انطلاق التعاون الكبير بين الوزارة ومجموعة موانئ أبوظبي في مجال النقل البحري، واستمرارًا للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإدارة والتشغيل للمحطات المختلفة.

وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية، عقدت مؤتمرات مع المستثمرين لتعظيم سياحة اليخوت، وتدعيم سبل إنشاء المراين المحلية والدولية بها، واستعراض الإجراءات المتنوعة والمتميزة لتعظيم تلك السياحة، وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على سواحل مصر.

وأوضح وزير النقل، أن محطتي سفاجا والغردقة محطات حديثة سبق افتتاحهما بتشريف الرئيس السيسي خلال عامي 2015 و2016، ومحطة شرم الشيخ سيتم رفع كفاءتها وإعادة تطويرها، عبر الشراكة مع موانئ أبوظبي العالمية، التي يمثل الشراكة معها تجسيدًا للخطة الشاملة للوزارة لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل الموانئ العالمية والخطوط الملاحية.

وأشار وزير النقل، إلى أن هذا لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، وكذلك لمضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

وأكد وزير النقل، أن تعظيم تجارة الترانزيت يعتبر من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، لافتا إلى توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وحول العوائد المتوقعة، أشار الوزير، إلى أن هذا التعاقد له عوائد مباشرة، تتمثل في ضخ مجموعة موانئ أبوظبي لاستثمارات بقيمة 4.7 ملايين دولار؛ لتطوير البنية الفوقية للتعامل مع تلك النوعية من السياحة الفاخرة، لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث، بجانب عوائد غير مباشرة مثل توفير فرص العمل، والعوائد على المقاصد السياحية للسائحين، وأنشطة السائح المختلفة بها، بما يسهم في زيادة الدخل القومي.

وقال إن هذا التعاقد سيسهم في تسيير خط كروز بين ميناء زايد وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، ولاحقا موانئ الخليج العربي وميناء العقبة والموانئ الأوربية والآسيوية، مضيفًا: "هذا التعاقد يعد بمثابة تكامل مع موانئ أبوظبي، التي تتعاون مع خطوط ملاحية عالمية ومقاصد سياحية في مختلف دول العالم".

وذكر وزير النقل، أن ما لا يقل عن 95-96% من العمالة وفريق العمل بتلك المحطات من المصريين، لافتًا أن التطوير الذي يشهده قطاع النقل في مصر لا يشمل فقط قطاع النقل البحري، بل في مختلف القطاعات الأخرى: الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والجر الكهربائي، ومترو الأنفاق، والموانىء الجافة، والمناطق اللوجستية، والنقل النهري)، والتي يتم تنفيذ مشروعات عملاقة بها في مختلف مجالات النقل.

وأكد وزير النقل أن مصر لم ولن تبيع موانئها، وأن هذا التوقيع لا يعد بيعا ولا استحواذا على الإطلاق، بل هو شراكة بين الجانبين لمدة محددة لنقل الخبرات ودعم السياحة المصرية والاقتصاد القومي.

من جانبه، لفت "الشامسي"، إلى أنه بموجب الاتفاقية، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تبلغ 4.7 ملايين دولار لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث، التي من المتوقع أن تدخل حيز التشغيل في عام 2025.

وأوضح: "ستقدم من خلال تشغيل المحطات، خدمات جديدة تستقطب المزيد من مُشغلي السفن السياحية، كما أنها ستضيف مسارات جديدة، وتعزز أنشطة شبكة محطات السفن السياحية التابعة للمجموعة في منطقة البحر الأحمر، فضلًا عن زيادة أعداد السياح القادمين عبر السفن السياحية، وتحسين تجربة السفر والرحلات البحرية".