وزير الصناعة يؤكد أهمية تحديث اتفاق التجارة الحرة مع تركيا

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع عمر بولات وزير التجارة التركي؛ اليوم الإثنين، خلال زيارته إلى إسطنبول.

واستعرض الوزيران، سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بجانب تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء السفير المصري لدى تركيا عمرو الحمامي، وعلي باشا رئيس المكتب التجاري المصري في تركيا.

وصرح وزير الصناعة، بأن اللقاء، تناول نتائج اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بالقاهرة، خلال شهر فبراير الماضي، والذي مهد الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وأشار "سمير"، إلى اللقاء استعرض استعدادات الجانبين لزيارة الرئيس السيسي المرتقبة لتركيا، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك مع تركيا في مجالات الفحص المسبق للصادرات والمعايير والجودة والخدمات البيطرية والفحص والرقابة على الأغذية.

ولفت الوزير، إلى الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والذي تدعمه الزيارات المكثفة للمسئولين ووفود رجال الأعمال من كلا البلدين؛ للمشاركة في المعارض التجارية والصناعية المنعقدة في مصر وتركيا.

وشدد "سمير"، على أهمية تضافر الجهود المشتركة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبل، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على النظر في تعليقات الجانب المصري ممثلة في سلطة التحقيق المختصة بالإجراءات الحمائية التي اتخذتها تركيا؛ وذلك لضمان نفاذ الصادرات المصرية لتركيا بلا عوائق.

كما أكد وزير الصناعة، أهمية تحديث اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، وبما يسهم فيه تحقيق مستهدفات البلدين للوصول بمعدلات التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

وشكر "سمير"، نظيره التركي على دعوته للمشاركة في فعاليات الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثمان النامية الإسلامية D8، والاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC، والتي تستضيفها مدينة إسطنبول، يومي 10-11 يونيو الجاري.

وقال وزير الصناعة، إن حجم التجارة السلعية بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 6 مليار و382 مليون دولار، منها 3 مليار و164 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا، و3 مليار و218 مليون دولار واردات.

وأوضح الوزير، أن أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا تشمل الأسمدة، وحديد التسليح، والصودا أش، والسيارات، والأسلاك والضفائر الكهربائية، والأقمشة والملابس الجاهزة، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية.

ومن جانبه، أكد وزير التجارة التركي، حرص بلاده على توطيد أواصر الصلة مع مصر؛ باعتبارها من أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، ومن أهم الشركاء التجاريين لتركيا بالمنطقة.

ولفت "بولات"، إلى أن تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة حكومةً وشعباً ساهمت في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.