رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنظيم مصر لمؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي| تفاصيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري لمتابعة مستجدات تنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، في مصر نهاية الشهر الجاري.

ولفت "مدبولي"، إلى المُتابعة المُستمرة لمختلف الخطوات والإجراءات الخاصة بالاستعدادات لانطلاق المؤتمر، والذي يحظى باهتمام كبير من جانب مُختلف أجهزة الدولة المعنية، سعيًا لإخراجه في أفضل صورة، مما يعكس قدرة مصر على تنظيم مثل تلك الأحداث الدولية.

وقال رئيس الوزراء، إنه تم توجيه دعوات الحضور إلى العديد من كبار المسئولين والمعنيين، موضحًا دور المؤتمر المهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، مما يساهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وجذبًا لمزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة.

واستمع "مدبولي"، إلى شرح حول موقف مشاركة الوفود الأوروبية الرسمية في المؤتمر، وموقف حضور الشركات الأوروبية وشركاء التنمية والمؤسسات العالمية ومنظمات الأعمال الأوروبية التي أكدت حضورها المؤتمر.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض المقترحات الخاصة بتوقيع عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة المقرر توقيعها على هامش المؤتمر.

وتناول الاجتماع، عرض الفرص الاستثمارية المُقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين في مختلف القطاعات، وخاصةً في قطاع الصناعة.

وأشار "الحمصاني"، إلى أن المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة والكهرباء، والنقل المستدام، والصحة والتعليم، وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلًا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.

وفي سياق متصل، تم استعراض خطة التغطية الواسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية البارزة، كما تناول عرض موقف التجهيزات اللوجيستية، والأجندة الخاصة بالمؤتمر والمتحدثين الرئيسيين بالجلسات.

كما استعرض رئيس الوزراء أيضًا، ملامح عقد عدد من الجلسات النقاشية، بحضور مسئولين مصريين وأوروبيين رفيعي المستوى، تُركز على قطاعات الطاقة والسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار المالي.

وشهد الاجتماع، تحديد مواعيد مُحددة للانتهاء من ترتيبات المؤتمر في شكلها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي غضون ذلك، تم التأكيد على أنه يوجد أكثر من 32 وزارة وجهة حكومية ومؤسسة دولية تشارك في الترتيبات الفنية الخاصة بالمؤتمر.

وحضر الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما شارك: الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عبد الجواد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبوعيش أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وباسم فايق العضو المنتدب والشريك بمجموعة "بوسطن" الاستشارية (BCG) بمصر، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.