”حماية المستهلك” يتابع مع السلاسل التجارية توافر السلع وثبات الأسعار

عُقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع كبار السلاسل التجارية والهايبر ماركت، العاملة في بيع السلع الغذائية، باعتبارها من أهم حلقات التداول.

وجاء الاجتماع بهدف بحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين، واستقرار الأسعار، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية ومنها استقرار سعر الصرف، وجهود الدولة في الإفراج عن العديد من السلع بالمواني، لا سيما السلع الاستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين.

وثمن "السجيني"، الدور الحيوي الذي يقوم به التجار خلال الفترة السابقة والحالية، قائلاً: "أنتم تحملتم الكثير في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري".

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها، منها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراج عن العديد من السلع الغذائية من المواني، والقرارات الصادرة من رئيس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية السبعة، والقرارات المُنظمة من وزير التموين والتجارة الداخلية، فضلًا عن الإجراءات المتسارعة من الدولة، نحو خفض معدلات التضخم التي شهدناها معًا.

وذكر: "من خلال الرصد والمتابعة الميدانية، عبر كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، رصدنا مزيدًا من الوفرة والإتاحة السلعية، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية السبعة الصادر بشأنها قرار من دولة رئيس الوزراء هذا العام".

ولفت "السجيني"، إلى أن الجميع يدرك حجم التحديات الإقليمية التي تحيط بالدولة المصرية، وتأثير ذلك على الاقتصاد، ولدينا قيادة سياسية رشيدة وواعية"، مضيفًا أن لدينا ما يقرب من 5.5 ملايين تاجر في السوق، ولابد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق المزيد من الوفرة والإتاحة السلعية مع الاستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، لا سيما مع حلول شهر رمضان المُعظم، الذي يتزايد فيه الاستهلاك.

ومن جانبهم، قال أصحاب السلاسل التجارية: "لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لا سيما السلع الاستراتيجية التي تهم المواطن وتكفي الشهور المقبلة، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة، بل وعمل تخفيضات سعرية أخرى عبر العروض الترويجية وخاصة خلال شهر رمضان، ونعد الدولة والمواطن بمزيد من الوفرة والإتاحة السلعية، والاستقرار في الأسعار".

وفي سياق متصل، لفت رئيس الجهاز، إلى أننا خلال الفترة القليلة المُقبلة، سنُطلق "شهادة صديق المستهلك" للتجار، وتكون بمثابة اعتماد ومنح ثقة للتاجر الأمين المُلتزم بقانون حماية المستهلك، وسيتم إعطاء هذه الشهادة وفقًا لمعايير حددها قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018.

وأوضح: "يمكن للتاجر وضع هذه الشهادة في منافذ البيع الخاصة به، فضلاً عن وضعها على فاتورة البيع للمستهلك النهائي، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بتشجيع الصانع والتاجر كركيزة أساسية في الاقتصاد".

وشكر رئيس الجهاز، كافة السلاسل التجارية المُشاركة في هذا اللقاء، على مجهوداتهم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، عبر تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، والاستجابة الفورية بتخفيضات في الأسعار وفقًا للإجراءات التي اتخذتها الدولة، وننتظر المزيد خلال الفترة المُقبلة.

وتابع: "سيتم عقد هذا النوع من اللقاءات بشكل دوري للتعرف على التحديات التي تواجهكم والعمل على تذليلها وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية، وتحقيق التوازن في العلاقة بين التاجر والمستهلك، لتحقيق المزيد من الانضباط في الأسواق".