رويترز: نمو الاقتصاد السعودي سيتسارع في 2025 مع ارتفاع إنتاج النفط

أظهر استطلاع لرويترز، أن النمو الاقتصادي في السعودية سيتسارع العام المقبل بدعم من ارتفاع إنتاج النفط بعد عامين من التخفيضات، كما توقع الخبراء أداءً قويًا لاقتصادات الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي.

ويخفض تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، إنتاج النفط منذ أواخر عام 2022، لكن من المتوقع أن يرفع الإنتاج في ديسمبر، مما قد يعزز الإيرادات للدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع، أن تبقى أسعار النفط الخام منخفضة على نطاق واسع، لتسجل في المتوسط 76.75 دولارًا للبرميل العام المقبل، ارتفاعًا من حوالي 74.8 دولار حاليًا، وفقًا لاستطلاع منفصل لرويترز.

وتشير تقارير إلى أن السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تستعد للتخلي عن هدف غير رسمي يتمثل في الوصول إلى سعر 100 دولار للبرميل.

وسيسمح هذا للمملكة، بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج السابقة وزيادة حصتها في السوق، وهو ما سيساعد إلى جانب نمو الإيرادات غير النفطية في دفع النمو الاقتصادي بشكل أسرع.

وتوقع استطلاع رويترز، الذي أجري في المدّة من 9 أكتوبر إلى 22 من الشهر نفسه، وشمل 21 خبيرًا اقتصاديًا، أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.4% في عام 2025، وهي أسرع وتيرة في ثلاث سنوات، مقابل توقعات بالنمو 1.3% هذا العام.

كما توقع الخبراء أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، نموًا في المتوسط 4.1% ​​العام المقبل، ارتفاعًا من توقعات بالنمو 3.7% في استطلاع أجري في يوليو، وتوقع الخبراء نمو 1.8% لعام 2024.

وقال رالف فيجرت كبير خبراء اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "نتوقع أن تعوض تأثيرات انخفاض أسعار النفط وارتفاع أحجام الإنتاج بعضها البعض إلى حد كبير، ونظرًا لأن النمو يركز على الأحجام التي يتم إنتاجها فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل مستفيدًا ويتسارع في عام 2025 مقارنة مع 2024".

وتعمل أهم اقتصادات الخليج، السعودية والإمارات وقطر، على تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن يكون معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متوافقًا إلى حد كبير مع الناتج المحلي الإجمالي النفطي العام المقبل.

ومن المتوقع، أن يسجل اقتصاد الإمارات، أسرع نمو في المنطقة عند 4.9% العام المقبل، ارتفاعًا من 3.7% في عام 2024، كما من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.7% في عام 2025، مقابل 2.1% متوقعة لهذا العام.

وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد في البحرين والكويت وسلطنة عمان للعام المقبل 2.8% و2.5% و2.8% على الترتيب مقابل 2.8%، وسالب 1.3% و1.6% في عام 2024.

ومن المتوقع أن يكون التضخم، الذي ظل مستقرًا في المنطقة، تحت السيطرة مع توقعات بأن يسجل في المتوسط 0.8% و3% لهذا العام والعام المقبل.