رئيس الوزراء: حوافز لتصنيع 150 مجموعة سلع نستوردها بـ25 مليار دولار محليًا
محمد علاء أسواق للمعلوماتقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم تحديد أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويًا، والدولة تستهدف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محليًا.
وذكر رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا هو الشغل الشاغل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة.
وأشار "مدبولي"، إلى مبادرة التمويل الميسر التي تتحمل فيها الدولة نصف سعر الفائدة عن المشروعات وتطبقها الدولة في هذه الحزمة من الصناعات التي تعد ذات أولوية قصوى.
وفي سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء، أن التعامل بالعملة المحلية في التعاون والاستثمار بين مصر والسعودية، يكون من خلال اتفاقيات وتنسيقات بين البنوك المركزية للبلدين، بناء على التبادل التجاري بين البلدين، وبالتالي هذا الموضوع يتم دراسته وتقييمه بين البنوك المركزية للدولتين، وعند الوصول لقرار مناسب يمكن تطبيقه.
اقرأ أيضاً
- وزير الصناعة يلتقي المستثمرين بمحافظة الفيوم يوم السبت المقبل
- رئيس الوزراء يستعرض تقرير ”جولدن مان ساكس” عن الاقتصاد المصري
- رئيس الوزراء يوضح المقصود من الاتجاه نحو ”اقتصاد حرب” حال تفاقم الأوضاع بالمنطقة
- رئيس الوزراء: دخول المرحلة الأولى للربط الكهربائي مع السعودية للخدمة بحلول يونيو
- وزيرة التخطيط: نمو الناتج المحلي بنسبة 2.4% خلال العام المالي 23/2024
- 10 مجالات للشراكة.. ننشر البيان الختامي للمباحثات المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة
- مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية ”الخدمات الجوية المنتظمة” مع عمان
- CIB يخفض أسعار الفائدة 2% على 3 شهادات ادخار
- ”منارة المعادن” السعودية في محادثات لشراء حصة في أصول فيرست كوانتوم بزامبيا
- مجلس الوزراء يعتمد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري| التفاصيل
- البنك الأوروبي: مستعدون للتعاون في جذب شراكات عالمية بمجال الوقود الأخضر لمصر
- كينيا تجري مناقشات مع الإمارات للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم التركيز على عدد من القطاعات كبداية، ومن هذه القطاعات، قطاع الصناعة، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع السياحة والتنمية العمرانية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية تحقيق المزيد من النمو في حجم الاستثمارات ليس فقط على مستوى الحكومات، بل على مستوى القطاع الخاص في البلدين، وذلك بالنظر لدوره المحوري، ولحجم استثماراته، لافتاً إلى ما يتم من اتخاذه من إجراءات دستورية لإقرار الآلية الخاصة بحماية الاستثمارات المصرية والسعودية، سعيًا لسرعة دخولها حيز التنفيذ.
وأكد التواصل المستمر والدائم مع صندوق الاستثمارات السعودي، والقطاع الخاص السعودي لمناقشة العديد من فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.