مسؤول لـ”بلومبرج”: نعتزم التفاوض مع صندوق النقد لمد أجل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء
محمد علاء أسواق للمعلوماتكشف مسؤول حكومي، أن مصر ستبدأ قريبًا التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حول مد أجل رفع دعم عن الوقود والكهرباء، بعدما رفعت أسعار المواد البترولية الجمعة الماضية.
وقال المسؤول، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، إن مصر لا تعمل على إلغاء الاتفاقية مع الصندوق، بل ستتفاوض من أجل التوقيت، والمدة المقررة للتفاوض، تتوقف على مدى قابلية الصندوق لعملية التفاوض.
وتأتي تلك التصريحات، بعدما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي، أنه لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد، حال وضعه الناس في وضع غير محتمل.
وذكر الرئيس السيسي، خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: "لا بلد أن يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما فيها فقد 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس، وقد يستمر الوضع لمدة عام جديد".
اقرأ أيضاً
- الرئيس السيسي يثمن التعاون مع روسيا في العديد من المشروعات المشتركة| صور
- مجلس الوزراء السعودي يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع مصر بما يحقق المصالح المشتركة
- صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي ويحذر من تزايد المخاطر
- صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.5% خلال 2024
- صندوق النقد يتوقع استمرار معاناة دول الشرق الأوسط من التضخم
- رئيس الوزراء يتابع المشروعات المنفذة وملف التصالح في محافظة الإسماعيلية| صور
- الرئيس السيسى يصل مدينة قازان الروسية لحضور قمة دول تجمع بريكس
- المجلس الأعلى للطاقة بدبي: مصر لديها إمكانيات لإنتاج 76 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة
- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2024.. بالاسم فقط
- وزير الطيران المدني: الانتهاء من أعمال التطوير بمطاري برج العرب والعلمين مطلع نوفمبر
- شعبة المخابز تكشف عن الزيادة المتوقعة لأسعار الخبز السياحي والفينو| فيديو
- رئيس الوزراء يتابع موقف توافر المنتجات البترولية في الأسواق المحلية
وتابع: "إذا كان البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد، سيجعلنا نضغط على الناس، لابد للحكومة من مراجعة الاتفاق".
وخلال مايو الماضي، أقرّ مجلس الصندوق، صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر، بقيمة 820 مليون دولار، كما اعتمد المجلس خلال مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
ومن المتوقع، أن يبدأ الصندوق، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، خلال نوفمبر المقبل، وفق تصريحات مسؤول حكومي مطلع الشهر الحالي، لـ"الشرق بلومبرج".
ويسمح استكمال تلك المراجعة، بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح.