وزير المالية: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية العام الحالى
محمد عماد أسواق للمعلوماتأكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أننا مهتمون بالحفاظ على الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
قال كجوك، للمحاسبين والمهنيين وممثلى مجتمع الأعمال فى مؤتمر جمعية الضرائب المصرية: «نسعى لمساندة شركائنا من مجتمع الأعمال ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع والنمو»، موضحًا أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال فى إطار من «الثقة واليقين والشراكة».
أضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي، استهدافًا لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات، والتوسع فى نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين، مشيرًا إلى أن الكل سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الضريبية.
أوضح أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة فى العنصر البشرى، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يتطلع إلى زيادة استثمارات الشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
- الرئيس السيسي يوجه بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية الحكومية
- وزير الكهرباء: تحصيل 1.2 مليار جنيه نتيجة التعامل مع ملف السرقات
- رئيس الوزراء يتابع جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء
- وزير المالية: زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد يتصدر أولويات الإصلاح المالي
- وزير المالية: ارتفاع في مؤشرات الإنفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية
- وزير المالية: توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة
- وزير المالية: هناك فرصًا تنافسية للشركات الصينية في القطاعات المستدامة كالزراعة وتحلية المياه
- رئيس الوزراء: الوصول بالصادرات إلى 140 دولار بحلول عام 2030 حلم قابل للتحقيق
- رئيس الوزراء: نُعد حزمة جديدة لتشجيع المستثمرين لاستغلال الفرص الواعدة في مصر
- وزير المالية: نقترح إنشاء منصة عالمية لتبادل المعرفة في تمويل التنمية المستدامة
- الرئيس السيسي يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
أكد أننا نستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالى يساعدنا فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
قال شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، إننا سنعمل على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرصنا على تحقيق تحسن ملموس فى مستوى الخدمة.
أضاف أننا حريصون على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا جادون فى بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي والعمل على تذليل كل العقبات، موضحة أنه سيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.
قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة فى التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن بناء «علاقة شراكة» مع الممولين تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.