رئيس الوزراء يتطلع إلى زيادة استثمارات الشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع لي يونتسه رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، والسفير الصيني لدى القاهرة لياو ليتشيانج، والوفد المرافق لهما، الذي ضمّ عددًا من المسئولين بالهيئة، واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومسئولي السفارة في مصر.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري: أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وياسر صبحي نائب وزير المالية، والسفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ومي عادل مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.

وتأتي زيارة الوفد الصيني، بعد شهر واحد من زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى بكين للمشاركة نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي "فوكاك"، وعقده لقاءات مع كبار المسئولين الصينيين لبحث سُبل تطوير العلاقات بين البلدين تنفيذًا لتفاهمات وتوجيهات رئيسي البلدين الصديقين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين يعكس متانة وقوة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، مهنئًا الصين حكومة وشعبًا على احتفالها بالعيد الوطني الصيني الذي يتزامن مع مرور 75 عامًا على تأسيس الجمهورية الصينية، وهو ما يتواكب مع احتفال مصر بمرور 51 عامًا على انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

وأشار "مدبولي"، إلى زيارة الدولة التي قام بها الرئيس السيسي، إلى الصين خلال شهر مايو الماضي، والمُشاركة كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، والتفاهمات المشتركة مع الرئيس شي جين بينج للتوافق على مشروعات وبرامج تعاون، بما يسهم في تعزيز والارتقاء بالعلاقات بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الصديقين.

وتقدّم رئيس الوزراء، بالتهنئة للمسئولين الصينيين بمناسبة نجاح انعقاد الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في يوليو الماضي، والتي أكدت مخرجاتها مواصلة الصين لسياسة الانفتاح والإصلاح وتحقيق التحديث بما يُلبي طموحات وآمال الشعب الصيني، وما سيوفره من فُرص مُهمة لتعزيز التعاون المُشترك بين الصين ودول العالم، لاسيما الدول النامية وفي مقدمتها مصر.

وتطلع رئيس الوزراء، إلى العمل مع الصين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي عُقد في بكين خلال مايو 2024، وكذا مخرجات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) التي عقدت في بكين كذلك في سبتمبر الماضي.

وأعرب "مدبولي"، عن تقديره لما تضمنته كلمة الرئيس الصيني خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الفوكاك، من وضع خارطة طريق لتطوير والارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والصين وإفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، والإعلان عن عشر محاور استراتيجية جديدة تشمل مختلف مجالات التعاون ذات الأولوية للجانبين الصيني والأفريقي، بقيمة نحو 52 مليار دولار.

وأكد تطلُع مصر للاستفادة من هذه الشراكات والتسهيلات التمويلية لدعم جهود التنمية الشاملة بها، لافتًا إلى احتفالات البلدين بمرور عشر سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، منذ عام 2014 عبر إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والثقافية، خلال هذا العام.

وثمن رئيس الوزراء، المشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين البلدين، وأبرزها مشاركة الشركات الصينية في مشروع بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي الخفيف، وأبراج مدينة العلمين الجديدة.

وتطرق "مدبولي"، إلى الحديث عن منطقة تيدا الصناعية الصينية القائمة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُشيدًا بما حققته المنطقة من تطوّر كبير في القطاع الصناعي ووصفها بالنموذج الناجح.

كما تطلع رئيس الوزراء، إلى زيادة استثمارات الشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر مثل التصنيع المشترك والسيارات والأجهزة الكهربائية ومكونات مشروعات الطاقة الشمسية والتليفونات المحمولة عبر الاستفادة من عضوية مصر باتفاقيات التجارة الحرة والشراكة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية وموقع مصر الجغرافي الفريد، ووجود قناة السويس بموقعها الاستراتيجي.

وأعرب "مدبولي"، عن تقديره لعمل الشركات الصينية في مصر، وللشركات التي عقد معها مقابلات خلال الفترة الماضية، وزار مواقع العمل الخاص بها، مثل شركة هايير لتصنيع الأجهزة المنزلية.

وأشاد "مدبولي"، بالإصدار الأول من سندات الباندا داخل سوق المال الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل 500 مليون دولار، بضمانة ائتمانية مقدمة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الإفريقي، حيث تعد مصر أول دولة إفريقية، تتمكن من دخول سوق الأوراق المالية الصيني، ولاقى الإصدار إقبالا كبيرا من مجموعة مميزة من المستثمرين المهتمين بالسوق المصرية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى التعاون الذي تم بين البلدين خلال الإعداد للإصدار الأول من سندات الباندا، الذي يمثل انعكاسًا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدًا محورية التعاون في المجال النقدي والمالي بين البلدين، بما يمثله من رمزية مهمة في ضوء خصوصية العلاقات الثنائية بينهما، وبما يدعم الاستقرار المالي في مصر.

ونوه رئيس الوزراء، إلى استعداد مصر للتعاون مع الصين لدعم آليات العمل بتجمع البريكس باعتباره أحد أهم المحافل الدولية التي تعبر عن مصالح وأولويات الدول النامية ودول الجنوب، وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والإسهام في تحقيق السلم العالمي.

بدوره، أعرب رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، عن تقديره لـ"مدبولي"، لما يُوليه من اهتمام كبير بالشركات الصينية العاملة في مصر، وكذا لحرصه الدائم على تعزيز مستويات التعاون بين القاهرة وبكين على مختلف المستويات.

ونقل "يونتسه" تحيات رئيس الوزراء الصيني لـ"مدبولي"، مشيرًا إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها خلال شهر سبتمبر الماضي إلى بكين لحضور قمة "الفوكاك"، كان لها دور محوري في تعزيز التعاون وتبادل وتقاسم التجارب والخبرات بين القاهرة وبكين.

ولفت المسؤول الصيني، إلى أن عام 2024 يشهد مرور عشر سنوات على إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين تحت قيادة زعيمي البلدين، موضحًا أن العلاقات المشتركة شهدت تطورًا كبيرًا منذ زيارة الرئيس السيسي، إلى الصين في شهر مايو الماضي، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، توصلًا خلالها إلى توافقات مهمة بشأن عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية.

كما استعرض التجربة التنموية للصين على مدار 75 عامًا منذ تأسيس الجمهورية الصينية، والتي تمكنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وضعت الصين في مصاف أكبر الاقتصادات العالمية، مشيدًا بما أحرزته شركة تيدا الصينية في مصر، وقدرتها على جذب الكثير من الشركات الصينية إلى مصر.

وقال "يونتسه": "نُشجع الشركات الصينية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وعلى رأسها الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، كما نُشجع تصدير المنتجات المصرية ذات الجودة العالية للسوق الصينية".

ونوه إلى أنه بعد عودته إلى الصين سينقل رغبة الجانب المصري في تعزيز التعاون المالي مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في الصين، خاصة بعد لقائه اليوم مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي؛ لمناقشة أفق التعاون المستقبلية في هذا المجال بين الجانبين.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الجانب المصري يتابع تطور آليات ومناهج الرقابة على الأسواق والخدمات المالية من قبل الجانب الصيني، مؤكدًا أن مجالات التعاون المحتملة تتضمن التدخل المبكر في مجالات الرقابة على الأسواق والخدمات المالية، فضلًا عن تعزيز جهود حماية حقوق المتعاملين بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للأسواق.

من جهته، ذكر السفير الصيني: "يصادف هذا العام مرور 10 سنوات على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين"، مشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية كان هناك تبادل للزيارات رفيعة المستوى بين القاهرة وبكين على مختلف الأصعدة السياسية والبرلمانية والاقتصادية، وهذا يعكس رغبة البلدين في تعزيز مستويات الشراكة بينهما.

وأكد السفير الصيني، أن بلاده ستدفع نحو تعزيز مستويات التعاون المشترك إلى آفاق أكبر خلال المرحلة المقبلة.