الرئيس السيسي يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
محمد علاء أسواق للمعلوماتأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 222 لسنة 2024، الخاص بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.
وبحسب المادة الأولى، فإن الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، منسقًا عامًّا للمجلس.
كما ضم المجلس في عضويته، الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان وزير المالية الأسبق، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، والدكتور حسام الدين محمد عبدالقادر، والمهندس أشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف، والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي.
ويختص المجلس، بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة في كافة المجالات، بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية: نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية للبنك الآسيوى فى مصر
- غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات تعلن توفير 1000 فرصة عمل وبرامج للتدريب
- وزير الاستثمار: الدولة استثمرت 300 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي
- مصادر: مصر تدرس بيع سندات دولية بـ3 مليارات دولار لأول مرة منذ 2021
- وزير المالية: نعمل على تطوير سوق الأوراق المالية لجذب مستثمرين جدد
- مصلحة الضرائب تستعرض حزمة التسهيلات الجديدة خلال لقاء مع جمعية الأعمال اليابانية| صور
- خلال لقاء موسع في الرياض.. تكريم عدد من الشخصيات المصرية والسعودية البارزة| صور
- رئيس الوزراء للمستثمرين السعوديين: مصر تولى أولوية قصوى لقطاع الصناعة حاليا
- وزير الاستثمار السعودي: السوق المصرية وجهة جاذبة للمملكة ومصر أحد أهم الشركاء
- مدبولى من السعودية: نعتذر إذا كنا نقلنا البيروقراطية لكم في وقت من الأوقات
- مدبولى: إنهاء المشاكل القديمة المتعلقة بالمستثمرين السعوديين قبل نهاية 2024
- وزير المالية يستعرض حزمة التسهيلات الضريبية لضبط العلاقة مع المستثمرين| التفاصيل
كما يختص المجلس، بدراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج، وتعظيم الاقتصاد، وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية، ورفع كفاءتها الإنتاجية.
هذا إلى جانب دراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، فضلًا عن تقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية، وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية.