مصلحة الضرائب تستعرض حزمة التسهيلات الجديدة خلال لقاء مع جمعية الأعمال اليابانية| صور

عقدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لقاءً مشتركًا مع السفير الياباني لدى القاهرة أوكا هيروشي، وجمعية الأعمال اليابانية (JBA).

وقالت "عبد العال"، إن اللقاء تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، مرحبة بأي دعوة للقاء شركاء النجاح من الممولين، بجانب حرص المصلحة على إزالة أية معوقات ضريبية وحل جميع المشكلات الضريبية التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر.

وذكرت: "نستثمر هذا اللقاء لمعرفة كافة التحديات التي تواجههم ونعمل على حلها"، لافتة إلى أن اللقاء يتزامن مع إعلان وزارة المالية ومصلحة الضرائب عن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، ورسالتنا خلال الفترة المقبلة هي زيادة وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجهه.

وقالت رئيسة مصلحة الضرائب: "نؤمن بأن المستثمر والممول كلما زادت استثماراته وتوسعت نشاطاته وأعماله بمصر، فإن ذلك يعد مؤشر نجاح لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب".

وأوضحت "عبد العال"، أن المصلحة عكفت على دراسة وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين بمصر، في التعامل مع الضرائب وهذه هي نقطة الانطلاق لوضع تصور للتسهيلات التي نقدمها للمستثمرين والمجتمع الضريبي، لافتة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كافة فئات مجتمع الأعمال سواء كبار الممولين أو متوسطي الممولين أو صغار الممولين.

وأشار إلى أن هذه التسهيلات الضريبية يتم حاليًا طرحها للحوار المجتمعي لتلقي الآراء والأفكار والمقترحات لأخذها في الاعتبار للوصول إلى تصور مرضي لجميع الأطراف، مؤكدة أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة، التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية، تأكيدًا على الحرص نحو تخفيف الأعباء على الممولين، وسيعتمد الفحص على نظام العينة وفقًا لملف مخاطر الممول.

ولفتت رئيسة مصلحة الضرائب، إلى الدوم المهم لوحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة مباشرة، والتي تهتم بإزالة أية تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين داخل مصر، منوهة إلى أنه من المقرر وفقًا لحزمة التسهيلات الضريبية إنشاء وحدة الرأي المسبق، وتكون تابعة لرئيس المصلحة؛ لأن المستثمر والممول الجديد أو الحالي يمكنه أن يتواصل معها لمعرفة المعاملة الضريبية الخاصة به بشكل دقيق.

وأوضحت "عبد العال"، أنه من ضمن التسهيلات الضريبية المقدمة، أنه سيتم عمل بعض التعديلات التشريعية البسيطة والتي تكون في صالح مجتمع الأعمال، ومنها أن غرامات التأخير في حالة وجود فروق للفحص لن تتعدى أصل الضريبة.

وأضافت: "سيكون هناك تحديث مستمر لموقع المصلحة، ليكون النافذة الرئيسية للمصلحة لنشر وتوصيل أي قوانين أو فتاوى أو تعليمات تصدر عنها للممولين، وسيتم نشر تلك المعلومات على الموقع بعدة لغات، حتى يستطيع المستثمرين الأجانب الاستفادة منها".

ونوهت رئيسة المصلحة، إلى أنه سيتم أيضا إعداد ونشر أدلة توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين عند التعامل مع المصلحة على الموقع الإلكتروني، متابعة: "سيتم إصدار أدلة إرشادية للفاحصين داخليًا لكل نشاط من الأنشطة، لتوحيد أسس ومبادئ الفحص على مستوى جميع المأموريات الضريبية بمختلف محافظات الجمهورية".

وأردفت: "تسهيلًا على الممولين سيتم إصدار ونشر المستندات المطلوبة للفحص، حتى يتمكن الممول من توفير هذه المستندات قبل الفحص بفترة كافية، وسيتم تشكيل مجلس استشاري للفتاوى الضريبية؛ بهدف توحيد الفتاوى الضريبية الصادرة من المصلحة وسيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة".

وصرحت "العبد العال"، بأنه يتم العمل على دراسة منح الممولين الملتزمين ضريبيًا الكارت الذهبي للتميز الضريبي، والذي يُمكنهم من الحصول على الأولوية عند التعامل مع المصلحة من حيث حل المشكلات والإسراع بالإجراءات، مشيرة إلى أنه منذ عام ٢٠١٨ والمصلحة مشروعات التحول الرقمي، واليوم أصبح الإقرار الضريبي يقدم إلكترونيًا.

وذكرت: "أصبحنا نطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وجاءت هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية، لكي يشعر الممول بأن انضمامه لهذه المنظومات الإلكترونية عاد عليه بأثر إيجابي، وسهلت عليه عند التعامل مع المصلحة".

وأكملت: "نعمل على أن نصل إلى تطبيق الفحص المكتبي، نظرًا لأن كافة بيانات الممول لدى المصلحة جاءت نتيجة تطبيق المنظومات الإلكترونية والربط مع الجهات الحكومية المختلفة، وبالتالي يستطيع الفاحص أن يقوم بالفحص المكتبي بديلًا عن الفحص الميداني الذي يكون مرهقًا للممول".

وتتضمن حزمة التسهيلات الضريبية، وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، ويتميز هذا النظام بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية، ويقدم تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية، عبر تسهيلات متعلقة بالإقرارات الضريبية بواسطة نماذج مبسطة، وعدد مرات تقديم الإقرارات، وكذا وجود مجموعة من الإعفاءات، مما يساهم في انضمام هؤلاء الممولين للمنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية لجميع الممولين، بحسب رئيسة المصلحة.

واستطردت: "سيتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات، وذلك عن سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها".

بدوره أشار السفير الياباني، إلى أن هذا اللقاء المشترك جاء بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وبالتنسيق مع جمعية الأعمال اليابانية (JBA)، شاكرًا الأمانة العامة للجمعية على جهودها المبذولة في تنظيم هذا الحدث.

وأعرب السفير الياباني، عن أمله الكبير في أن يسهم هذا اللقاء مع المصلحة لاستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر والوصول لحلول لها، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر للشركات اليابانية، وأن يؤدي إلى مزيد من التقدم في تعزيز الاستثمار بين البلدين.