وزير المالية يستعرض حزمة التسهيلات الضريبية لضبط العلاقة مع المستثمرين| التفاصيل

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن حزمة التسهيلات الضريبية، تُعد الانطلاقة الأول في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذي يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال.

وذكر وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن تلك الحزمة تهدف إلى تنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

وأشار "كجوك"، إلى أن القرارات تعكس جديتنا في تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وستمرون في جلسات الاستماع الضريبي، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية.

وأوضح: "نحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية"، مضيفًا: "اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين".

وأكد وزير المالية، أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية، متابعًا: "ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين".

ونوه "كجوك"، إلى أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والمهنيين والفرى لا نسرز أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي عبر حزمة من التسهيلات، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات.

وشدد وزير المالية، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي.

ولفت الوزير، إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، ووضعنا حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.

ونوه "كجوك"، إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد حرصنا على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وأشار إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين، موضحًا: "سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب، وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم".

وأكد الوزير: "سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين".

واختتم وزير المالية، تصريحاته قائلًا: "نحن في وزارة المالية ومصلحة الضرائب فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذي انعكس في أول حزمة تسهيلات ضريبية، وأشكر زملائي المعنيين بالضرائب، نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين".