التمثيل التجاري يعقد مائدة مستديرة مع رجال الأعمال الكويتيين لدفع العلاقات الاقتصادية

نظم المكتب التجاري في الكويت، مائدة مستديرة ضمت نخبة من كبار سيدات ورجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين، وبحضور السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت، وذلك بالتعاون مع رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر.

وجاءت المائدة، بغرض عرض التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في مصر، وكذا سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وبحسب بيان التمثيل التجاري اليوم السبت، أطْلع السفير المصري، أعضاء المجلس بنتائج الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التي أسفرت عنها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية والتي عُقِدت بالقاهرة في 12 سبتمبر الجاري.

وأشار السفير المصري، إلى أن مسئولي الدولتين الشقيقتين بحثوا تسهيل وتشجيع الاستثمارات المشتركة بينهما، وتذليل كافة العوائق من أجل زيادة تلك الاستثمارات، مؤكدًا الترحيب بزيادة الاستثمارات الكويتية بمصر.

وأشاد "شلتوت"، بدور مجلس التعاون الكويتي المصري، في العمل كقاطرة لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مستعرضًا بعض التيسيرات التي منحها القانون المصري لتبسيط إجراءات الاستثمار ومن أهمها "الرخصة الذهبية"، فضلًا عن مزايا وحوافز الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه، قال عصام بريقع رئيس المكتب التجاري بالسفارة، إن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التي تجعلها وجهة مميزة لرجال الأعمال الكويتيين الباحثين عن الفرص الاستثمارية التي تحقق أعلى معدلات الربحية، وعلى رأس تلك المزايا: البنية التحتية المتطورة، وكِبر حجم السوق المحلي واعتماده على شرائح عمرية منخفضة نسبيًا، وانخفاض تكلفة الإنتاج.

ولفت "بريقع"، إلى أن مصر تعد مركزًا رئيسيًا لحركة التجارة الدولية، وتمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي تسمح للشركات العاملة بها بتصدير منتجاتهم إلى العديد من الأسواق، مع تمتعهم بميزة الإعفاء الجمركي في تلك الأسواق.

واستعرض رئيس المكتب التجاري، أحدث مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث إن معدل النمو بلغ 3% خلال العام المالي 2023/ 2024، على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية والإقليمية، متوقعًا أن يحقق نموًا بنسبة 4.2% خلال العام المالي الحالي 2024/2025.

ولفت "بريقع"، إلى أن الصادرات غير النفطية زادت بنسبة 20% عن العام السابق، ومعدل البطالة انخفض إلى 6.5%، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، إلى 46.5 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنةً بنحو 34.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وذكر: "تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شهدت مؤخرًا دفعة قوية، تعكس ثقة المستثمرين العرب والأجانب ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة المصرية، حيث بلغت 23.7 مليار دولار في الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024، مقارنة بنحو 7.9 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى مارس 2023".

بدورهم، أشاد المستثمرون الكويتيون، بالطفرة التي شهدتها مصر خلال الأعوام العشر الماضية، في مجال البنية التحتية والمدن الجديدة والمشروعات الكبرى التي تم إنشائها، وكذا الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية.

يشار إلى أن "مجلس التعاون الكويتي المصري"، تأسس في يناير 2015 خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت، ويضم نخبة من رجال الأعمال من البلدين، وقد عقد عدة اجتماعات في مايو2015 بالقاهرة، وفي ديسمبر 2015 بمدينة شرم الشيخ، وفى نوفمبر 2018 بالكويت، واستقبل رئيس الجمهورية، رئيس وأعضاء المجلس بالقاهرة في فبراير 2022.