وزير الصناعة يتابع المشروعات المنفذة في الروبيكي ومجمع مرغم 3| صور
محمد علاء أسواق للمعلوماتترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية؛ لمتابعة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز التنفيذي للهيئة.
جاء ذلك بحضور المهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، وأعضاء مجلس الإدارة.
واستعرض الاجتماع، أنشطة الجهاز المكلف بها من الوزارة، والتي تشمل الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لـ 96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي، ومشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية بالمدينة، والتي تشمل 40 وحدة يتم تسليم 10 وحدات منها مع نهاية الشهر الحالي، وكذا تسليم 20 وحدة أخرى مع نهاية العام، على أن يتم الانتهاء من تسليم كامل الوحدات بنهاية شهر فبراير 2025.
هذا إلى جانب، تنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، وبعض التوسعات بمدينة الروبيكي.
اقرأ أيضاً
- اليوم.. إعلان نتائج طرح 1124 قطعة أرض صناعية في 14 محافظة
- كامل الوزير: 7 محاور عاجلة للنهوض بقطاع الصناعة وتوفير احتياجات السوق المحلي| التفاصيل
- وزير الصناعة والنقل يتفقد مراحل إنتاج السيارات بجنرال موتورز مصر| صور
- رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية ”رأس الحكمة”
- ”مدبولي” يبحث آلية تعديل حدود الكربون كخطوة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
- ينتج 110 منتجات.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع ”أكديما إنترناشيونال” للأدوية| صور
- غدًا.. وزير الصناعة يلتقي مع مستثمري سوهاج لمعرفة التحديات التي تواجههم
- نمو إيرادات ”سوبر جيت” بنسبة 22% خلال عام 2023| التفاصيل
- ”النقل” تعلن عن استعدادات السكك الحديد والمترو لبدء العام الدراسي الجديد
- الصناعة: اللقاء الأسبوعي مع المستثمرين سيخصص لمحافظة واحدة بدءًا من السبت المقبل
- رئيس الوزراء يفتتح المجمع الصناعي الأول لـ”بيكو” في مصر باستثمارات 110 ملايين دولار| صور
- وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية
وأكد وزير الصناعة، أن الوزارة حريصة على تفعيل دور الجهاز بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي، مع ضرورة إضافة أدوار جديدة للجهاز، إلى جانب الدور الذي يقوم به الجهاز منذ إنشائه، والخاص بإنشاء المصانع حيث يقوم القطاع الخاص حاليا بإنشائها وإدارتها وتشغيلها محققًا نجاحات كبيرة في هذا المجال.
وأشار الوزير، إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات التشريعية في قانون إنشاء الهيئة، بما يحقق الدور الجديد المنوط به والذي سيشمل تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة، لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية، وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة، ثم إدارتها وتولي صيانتها وفقًا للمعايير العالمية، حيث ستكون إقامة المرافق للمناطق الصناعية ضمن مهام الجهاز.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن الجهاز بإمكانه الاستعانة بشركات القطاع الخاص عبر إسناد المشروعات إليها، والإشراف عليها لحين تعزيز القدرات البشرية بالجهاز، ومن ثم تنفيذ المشروعات بنفسه.
وأكد الوزير، ضرورة تغيير فكر الجهاز والعاملين به؛ لتحقيق متطلبات القطاع الخاص، وتلبية احتياجاته في ضوء خطط الدولة لتطوير القطاع الصناعي.