مقترحان بشأن طرح الأراضي.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية| التفاصيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة، التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد.

وأشار رئيس الوزراء، اليوم الخميس، خلال ترأسه اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إلى أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، عبر استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة، وتذليل كافة المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع، حيث تناول أهم الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، خلال اجتماعه بوزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في 7 أغسطس الماضي.

وأوضح الوزير، أن تلك الإجراءات تُحقق هدف تنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، المستندة إلى الهدف الإستراتيجي الذي حدده رئيس الجمهورية في خطاب تكليف الحكومة الجديدة.

وأفاد وزير الصناعة، بأهم جهود إتاحة وتوفير الأراضي الصناعية أمام راغبي الاستثمار الصناعي، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرًا أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بالوزارة للتعامل الفوري مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع استمرار المرور الميداني من جانبه على المصانع لمتابعة سير العمل والتعرف على شكاوى المستثمرين، بجانب جهود تطوير المنتج المحلي، وزيادة فرصه للتصدير.

واستعرض نائب رئيس الوزراء، أهم نتائج الاجتماعات السابقة للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تضمنت إصدار القرار الوزاري الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو مفتشين من بعض الجهات والالتزام بأن يتم المرور عبر اللجنة المشتركة، وتم إجراء 232 معاينة مشتركة حتى الآن.

وتضمنت النتائج، إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني بعض التيسيرات لتشجيع المستثمرين في القطاع الصناعي، وإقرار عدم تخصيص أي أراضٍ غير مرفقة سواء للمطور الصناعي أو المستثمرين، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، والتي تعدت المهل الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع وإعادة طرحها مرة أخرى على راغبي الاستثمار الصناعي.

وتطرق وزير الصناعة، إلى الخطوات الخاصة بإعادة بتفعيل برنامج الإقراض الميسر للصناعة، والقطاعات الصناعية التي يمكن إدراجها بالمرحلة الأولى من البرنامج، كقطاعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي، وتتضمن: صناعة الأدوية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.

كما عرض مقترحًا يتم بحثه لوضع ضوابط ومحددات لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضي الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، وذلك في إطار السعي للقضاء على ظاهرة الاتجار في الأراضي الصناعية.

ولفت الوزير، إلى أن خطة الدولة للتنمية الصناعية تستهدف توطين أنشطة صناعية مُحددة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، بما يتطلب ضرورة التزام الُمخصص له الأرض، بإقامة النشاط الصناعي المخصصة من أجله، وعدم تغيير النشاط قبل إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي بما لا يقل عن ثلاث سنوات.

وتضمن مقترح وزير الصناعة، وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية، تتضمن شروطًا ومعايير واضحة لتقييم المُتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضي للمُستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، مع متابعة المُخصص له شخصيًا، كافة الإجراءات التالية لمرحلة تخصيص الأراضي الصناعية، أو عبر وكيل له صفة مباشرة به، ورفض ما عدا ذلك من توكيلات.

وفي سياق متصل، عرض نائب رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي لعدد من المناطق الصناعية بعدة محافظات، وهي: منطقة الصناعات الثقيلة، والمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بالمطاهرة بالمنيا، وكوم أبو راضي، وبياض العرب، بمحافظة بني سويف، بما يشمل ما تم تخصيصه من مشروعات صناعية بكل منطقة، والشواغر، وموقف الترفيق والتوسعات؛ من أجلبحث سبل دفع العمل وتحقيق الاستثمار بالدرجة القصوى لإمكانات تلك المناطق.

وتناول وزير الصناعة، مقترحًا يتضمن التركيز على نظام المطور الصناعي في طرح الأراضي الصناعية، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي، من حيث التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية محلياً وعالمياً، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.

ويتضمن المقترح المعروض خلال الاجتماع، تشكيل جمعية للمستثمرين لكل منطقة صناعية او مجمع صناعي، تكون مُكلفة بأن تكون مسئولة عن صيانة المرافق الداخلية، وعلى أن تعتمد مخططات الترفيق الداخلي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

حضر الاجتماع: المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

كما شارك في الاجتماع، ياسر صبحي نائب وزير المالية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء إيهاب مسلم ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حازم فاروق مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.