وزيرة التخطيط تستعرض ما نفذته مصر من إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع موسع مع غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي.

حصر الجلسة، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية، والسفير المصري لدى واشنطن معتز زهران، وكوش تشوكسي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط بالغرفة، وهشام فهمي الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر.

وشهد اللقاء، مباحثات بنّاءة بين الوفد المصري ونُخبة من الشركات الأمريكية والمستثمرين الراغبين في التعرف على مستجدات الأوضاع الاقتصادية في مصر.

ودعت وزيرة التخطيط، الشركات الأمريكية والمستثمرين للتعرف على ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية بناءة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من أجل زيادة الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيزها بما يدعم جهود التنمية في مصر، ويفتح آفاقًا كبيرة للشركات الأمريكية في مختلف المجالات.

واستعرضت "المشاط"، ما نفذته مصر من إصلاحات هيكلية طموحة على مدار الشهور الماضية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي، والمملكة المتحدة؛ لدفع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية عبر تكامل الجهود مع مختلف الأطراف الدوليين وكذلك الجهات الوطنية، استنادًا إلى 3 ركائز رئيسية هي تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، والتحول للاقتصاد الأخضر.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى انعكاس هذه الإصلاحات على مستوى دعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة المالية العامة، ووضع سقف للمديونية، بما يُعزز في النهاية استقرار الاقتصاد الكي، مؤكدة حرص الدولة على تحقيق التكامل بين السياسات لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وخلق شراكات بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإفساح المجال للاستثمار المحلي والأجنبي.

ولفتت "المشاط"، إلى ما تقوم به الوزارة من تنسيق للجهود مع البنك الدولي، والجهات المعنية في مصر لإعداد استراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، تُحدد الأولويات الوطنية؛ لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.

وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعات ذات أولوية مثل قطاع الصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحة أنه على الرغم من الظروف بالمنطقة نتيجة توترات جيوسياسية متفاقمة، إلا أن مصر عازمة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي عبر تحفيز الإصلاحات، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.

وقالت وزيرة التخطيط، إن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل في الجهود مع شركاء التنمية واستغلال الميزة النسبية لكل شريك، موضحة أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" يضيف بعدًا جديدًا لشراكاتها الدولية لدفع التنمية الاقتصادية وتمكينها من مواجهة التحديات التنموية، بجانب التنسيق والتكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية الاقتصادية وطنيًا.