مصر والمجر يتفقان على تعزيز التعاون في 26 مجالًا تنمويًا

ترأست الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، اجتماعات الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

حضر الاجتماعات: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة الإنتاج الحربي، وغيرهم من ممثلي الجهات الوطنية.

وشهد الاجتماع، مباحثات بناءة حول مجالات التعاون ذات الأولوية، وفرص زيادة الاستثمارات والتجارة، ولا سيما في قطاعات النقل المستدام، والبيئة والتحول الأخضر، والزراعة والري والأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرضت وزيرة التخطيط، العلاقات المشتركة بين البلدين والتي تشهد نموًا مستمرًا في ظل حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات، واستنادًا إلى تاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية التي تنعكس انعكست على حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.

وأكدت "المشاط"، التزام مصر بتعزيز العلاقات مع المجر، وإرساء أسس راسخة لشراكة استراتيجية تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والرؤية الطموحة للمستقبل، مضيفة: "مصر خلال السنوات الماضية حققت تقدمًا كبيرًا في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والأمن الغذائي، وهو ما يُعزز أوجه التعاون مع الجانب المجري ويفتح الباب لمزيد من الاستثمارات المشتركة".

وأشارت الوزيرة، إلى جهود الحكومة للالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري، وتحسين بيئة الأعمال لزيادة التنافسية الاقتصادية، وتنفيذ برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتباع سياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنبؤ، وضبط الأداء المالي وتحفيز الاستثمارات عبر تسهيلات ضريبية وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى العلاقات المصرية الأوروبية والعمل الجاري لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار وما يتبع ذلك من فتح آفاق تمويلية للشركات المجرية عبر الضمانات والفرص التمويلية، مؤكدة تطلع مصر لمضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع المجر.

وأكد وزير الاستثمار، أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة في طرح ومناقشة كافة موضوعات ومجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى أن البلدين تمتلكان مقومات وفرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار.

من جانبه، عبر وزير الخارجية والتجارة المجري، عن تقديره لحفاوة الاستقبال من الجانب المصري، والحرص على توطيد أطر التعاون، موضحًا أن البلدين لديهما فرصًا كبيرة للتعاون المشترك على صعيد التجارة والاستثمارات، والانتقال من الاستثمار في البنية التحتية، إلى البنية التحتية الرقمية.

وتطرق الجانب المجري، إلى الفرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، ولا سيما الهيدروجين الأخضر، في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة للتوسع في هذا القطاع، لافتًًا إلى فرص التعاون المُشترك في قطاعات الأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا سيما الذكاء الاصطناعي والكابلات البحري، حيث تنفذ مجموعة 4iG المجرية، كابل ألياف ضوئية بحري لربط مصر وألبانيا مباشرة، ومنها إلى شرق ووسط أوروبا.

وفي ختام اللجنة، وقع الرئيسان المشاركان للجنة، بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة، والذي نص على اتفاق البلدين على تعزيز التعاون في 26 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا.

وعلى رأس تلك المجالات التبادل التجاري عبر تدشين آلية مشتركة لتبادل المعلومات حول السلع التصديرية لتنويع هيكل الصادرات، والاستثمار وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية وتشجيع المشروعات مع القطاع الخاص.

كما تتضمن مجالات التعاون، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي يمكن أن تمثل منفذًا للشركات المجرية نحو السوق المحلية، أو الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عبر فرص الاستثمار المتاحة بقطاع الخدمات، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والسيارات، والبتروكيماويات، والصناعات الزراعية، وغيرها من القطاعات.

ولفت البروتوكول، إلى تعزيز التعاون في مجال الجمارك، عبر بناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات الجمركية، وكذا تعزيز التعاون في مجال الإنتاج الحربي مع الشركات المجرية العاملة في قطاعات الطاقة الشمسية، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، والموارد المائية والري، والإنتاج الحربي، وحماية المستهلك، والتجارة الداخلية، والفضاء، والسياحة، والإسكان والمرافق، والطاقة، والتشييد والبناء، والطيران المدني، والإعلام، والثقافة، وغيرها.

وشهد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزيرة التخطيط، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الحد من التلوث الصناعي وحماية البيئة وتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا في مجال البيئة.

ووقع مذكرة التفاهم: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزير الطاقة المجري.