بنك كوريا المركزي يخفض سعر الفائدة 0.25% بعد تثبيتها لثلاث سنوات
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتخفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، سعر الفائدة الأساسي، وهو أول تغيير في سياسته للتشديد النقدي التي استمرت لعدة سنوات، وسط استمرار تباطؤ التضخم وظهور علامات على التباطؤ في سوق العقارات.
واتخذ بنك كوريا المركزي، قرارًا بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 3.25%، وهو أول خفض منذ أغسطس 2021، عندما بدأ رابع أكبر اقتصاد في آسيا في التعافي من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وأشار العديد من الخبراء إلى أن البنك المركزي، لن يكون قادرًا على تأجيل خفض سعر الفائدة مدة أطول، خاصة بعد أن انخفض التضخم إلى 1.6% في سبتمبر، وهو ما يقل عن المعدل المستهدف البالغ 2%، بينما ظلت المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب المحلي قائمة.
كما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريك، سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الشهر الماضي، مما أتاح المجال لبنك كوريا المركزي لاتخاذ خطوته الخاصة.
اقرأ أيضاً
- صادرات كوريا الجنوبية تقفز بنسبة 33% خلال أول 10 أيام من أكتوبر
- وزير الكهرباء يستقبل سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة لبحث تعزيز فرص التعاون
- الحكومة الكورية: تأثير أزمة الشرق الأوسط على الصادرات محدودًا حتى الآن
- صادرات كوريا الجنوبية تتراجع 1% في أول 20 يومًا من سبتمبر
- «نايفر» الكورية تخطط لإنشاء وحدة للشرق الأوسط في السعودية هذا العام
- صادرات كوريا من الوجبات الخفيفة تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا العام
- صادرات المكرونة سريعة التحضير الكورية تقفز بنسبة 31.7% خلال 8 شهور
- وزير الإسكان يؤكد اهتمام مصر بدفع علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية
- مصر وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز العلاقات في مجال التجارة والصناعة| صور
- اقتصاد كوريا الجنوبية ينكمش 0.2% خلال الربع الثاني من 2024
- مصر وكوريا الجنوبية يبحثان تعزيز العلاقات بمجالي التجارة والصناعة
- كوريا الجنوبية تستهدف إلزام رحلات الطيران باستخدام مزيج من الوقود الحيوي بحلول 2027
وواصل بنك كوريا المركزي، تثبيت سعر الفائدة عند 3.5% منذ فبراير من العام الماضي، بعد أن طبق سبع زيادات متتالية في سعر الفائدة المدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
حتى الآن، أرجأ البنك المركزي، تخفيف السياسة النقدية؛ بسبب المخاوف من أن يؤدي خفض سعر الفائدة بشكل متسرع إلى زيادة ديون الأسر وتهديد الاستقرار المالي، في حين يدخل التضخم في دورة هبوطية.
وقال محافظ البنك المركزي ري تشانغ-يونغ إن ديون الأسر المتزايدة وأسعار المنازل المرتفعة يجب التعامل معها على الفور لضمان الاستقرار المالي.
وفي وقت سابق، ذكر البنك المركزي أيضًا، أن الظروف مهيأة لتغيير السياسة النقدية، على الرغم من أنه لا يزال يقظا في مواجهة ارتفاع قروض الأسر.
وعلى خلفية سلسلة من التدابير الرامية إلى الحد من ديون الأسر، أظهرت أسعار المساكن مؤخرا علامات تباطؤ، فيما يظهر الاقتصاد علامات على التحسن بفضل الصادرات القوية، لكن الطلب المحلي لا يزال متعثرا.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.4% هذا العام، متباطئا عن زيادة بنسبة 2.6% العام السابق وزيادة بنسبة 4.1% في عام 2021، كما خفض البنك توقعاته للتضخم إلى 2.5% لهذا العام، مقارنة بتقديره السابق البالغ 2.6%.
وتوقع البنك المركزي، أن ترتفع صادرات البلاد بنسبة 6.9% هذا العام، وهو ما يزيد عن تقديراته السابقة البالغة 5.1%، ومن المرجح أن يرتفع الإنفاق الخاص بنسبة 1.4% هذا العام، وهو ما يتباطأ عن توقعات سابقة بارتفاع بنسبة 1.8%.