تطور إيجابي لمصر في المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة| إنفوجراف

سلطت مؤسسة «دي. كود للاستشارات الاقتصادية والمالية»، الضوء على التطور الإيجابي لمصر في المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين، عن دورة مسح الشفافية العالمي لعام ٢٠٢٣.

وتعتبر المؤسسة، الشريك المحلي المسئول عن الأبحاث لمسح الموازنة المفتوحة في مصر، التي تولت إعداد الاستقصاء على المستوى الوطني لضمان موضوعية ومصداقية النتائج، بجانب إقامة حوار بنَّاء يؤدي إلى رؤية أكثر شمولاً وتوازنًا وواقعية، بحس بيان وزارة المالية، اليوم السبت.

وقال التقرير، إن التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة «شراكة الموازنة الدولية IBP»، تُعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى ٩ سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي، لا سيما أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، قد أثرت تقاريرها بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازني متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد، وغيرها.

وأكد التقرير، الحرص على استمرار التقدم في مؤشرات الشفافية، لابد من نشر باقي التقارير في التوقيتات المحددة عالميًا، وعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفي، وتحديث معلومات عن مكونات الدين في التقرير المالي الشهري، وإتاحة موازنة البرامج والأداء للجمهور وعرضها على البرلمان للموافقة عليها، وتحسين شمولية البيانات في التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي.

ولفت التقرير، إلى أن مصر تقدمت ٦ نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام ٢٠٢٣، المنشور في مايو الماضي لتحتل المركز ٦٣ بين ١٢٥ دولة، وحققت ٤٩ نقطة في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ ٤٣ نقطة عام ٢٠٢١، لتتخطى المتوسط العالمي البالغ ٤٧ نقطة.

وذكر التقرير، أن مصر قفزت في مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو ١٦ درجة مئوية لتحقق ٣٥/ ١٠٠ ارتفاعًا من ١٩/ ١٠٠ في ٢٠٢١، ولتتعدى المتوسط العالمي، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا، والأولى للعام الثاني على التوالي بالشرق الأوسط وتليها الأردن والمغرب، وسجلت ٥٤% في مجال الرقابة المالية؛ لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي.

وأشار التقرير، إلى أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعي وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، كما أن الشفافية أداة مهمة ودافعة ومحفزة للمشاركة المجتمعية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونوه التقرير، إلى أن التقدم الذي أحرزته مصر في المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع إلى استخدام وزارة المالية آليات تمكين الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا، من المشاركة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة، والتوسع في التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات في عقد جلسات استماع جماهيري بمحافظتي الإسكندرية والفيوم.

وأوضح التقرير، أن ما أنجزته مصر في مجال الرقابة المالية، جاء نتيجة تشكيل لجان الرقابة المالية ولجان متخصصة، وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية وتلقي طلبات إحاطة من المواطنين، ليتم رصد ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة، في إطار العمل على تحسين ترتيب مؤشر الرقابة على الموازنة.

وأفاد التقرير، بأن تضمين التجربة المصرية للموازنة التشاركية، في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال يحتذى به لدراسة الحالة في التقرير العالمي لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام ٢٠٢٣، مضيفًا: "الانتشار السريع بالمحافظات لمبادرة النموذج الوطني للموازنة التشاركية وصولاً إلى أسيوط وبني سويف بعد نجاحها فى الإسكندرية والفيوم".

وأضاف: "قد دعت المؤسسة وزارة المالية إلى العمل على زيادة آليات الانتشار في مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة، وإشراك محافظات أخرى في النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وتوفير الفرص للمواطنين للمشاركة في إعداد وتنفيذ الموازنة القطاعية بمبادرة من الوزراء المعنيين، والسماح لأفراد الجمهور أو المجتمع المدني بالإدلاء بشهادتهم أثناء جلسات الاستماع الجماهيري بشأن مقترح الموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنشاء آليات رسمية لتمكين الجمهور من المساهمة في التحقيقات الرقابية".

وقال التقرير، إن شفافية الموازنة توضح كيفية جمع موارد الحكومة وإنفاقها، بينما تسمح مشاركة الجمهور للمواطنين بإبداء آرائهم في سبل تحسين أولويات الإنفاق، ويقيم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمية المتاحة للمواطنين للمشاركة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويفحص الممارسات التي تم إجراؤها باستخدام ١٨ مؤشرًا متوازنًا، بما يتوافق مع مبادئ مشاركة الجمهور في السياسات المالية للمبادرة العالمية للشفافية المالية.

ولفت التقرير، إلى أن الرقابة على الموازنة، تشمل الهيئة التشريعية، التي تقوم بالتشكيل والتدقيق في خيارات الموازنة، والهيئات الرقابية التي تقوم بتقييم شرعية وكفاءة وفعالية الإنفاق العام، ويقوم مسح الموازنة المفتوحة أيضًا بتقييم القوانين والممارسات التي تنطوي عليها الرقابة التشريعية والرقابية على الموازنة.

وذكرت المدير التنفيذي لشراكة الموازنة الدولية «IBP» آنا باتريشيا، إن الموازنات تعكس أولويات الدولة، وتعبر الأرقام عن ترتيب البنود والفئات الأولى بالإنفاق.

يشار إلى أن تقرير شفافية الموازنة يعد المؤشر الوحيد عالميًا المستقل والمنتظم لقياس شفافية الموازنة والمساءلة والرقابة عليها في جميع أنحاء العالم، مما ينعكس على رفع مؤشرات بيئة الاستثمار الآمن لدى المؤسسات الدولية.

وتقوم «شراكة الموازنة الدولية IBP»، بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم عبر استبيان الموازنة المفتوحة «OBS» الذي يتم إصداره كل عامين.

كما تقيس المؤسسة درجة توفر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهات الإشراف الرسمية: السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.