«المشاط»: رئاسة مصر لمؤتمر المناخ تؤكد أهمية الحوار من الجنوب إلى الشمال

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ، وإندونيسيا لمجموعة الـ20 خلال العام الجاري، تؤكد أهمية الحوار العالمي حول جهود التنمية من الجنوب إلى الشمال أيضًا، وليس فقط من الشمال إلى الجنوب، والدفع نحو تحقيق تنمية مستدامة وعادلة، ومكافحة التحديات التي تخلفها الأزمات العالمية على الدول النامية والناشئة.

وأوضحت المشاط، أن العام الجاري عام محوري في تأكيد أهمية التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك للتغلب على تحديات التنمية، وتأكيد التزام المجتمع الدولي بالأجندة الأممية 2030، وتعزيز العمل المناخي.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «رئاسة إندونيسيا لمجموعة الـ20: التعافي المشترك، واستعادة الأولويات»، والتي عقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه مع بداية عام 2020 فقد انعزلت دول العالم لمواجهة الوباء، لكن سرعان ما عاد العالم ليتحد في مواجهة الجائحة، ليؤكد مجددًا أنه لا سبيل للمضي قدمًا نحو التنمية ومواجهة التحديات إلا بالعمل المشترك والتعاون.

وأشارت إلى أن أهداف التنمية المستدامة 2030 تمثل عاملا مشتركًا تسعى كل الدول لتحقيقه ليس فقط على المستوى المحلي ولكن دعمه على المستوى الدولي، لذا تعمل مصر على وضع هذه الأهداف في قلب استراتيجياتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت المشاط، إلى أن الاستراتيجيات المشتركة التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية تضع في اعتبارها الأولويات الوطنية على مستوى برنامج الحكومة وجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وكذلك الأجندة الأممية للتنمية المستدامة؛ بهدف جمع الأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأولويات التنموية للدولة، وتعزيز أدوات التمويل المبتكر.

وتطرقت إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27»، الذي ترأسه مصر في نسخته الـ27، لافتة إلى أنه يهدف إلى دفع العالم للتحول من التعهدات إلى التنفيذ، وتعزيز العمل المشترك بين كافة الأطراف بما فيها القطاعين الحكومي والخاص والأذرع التنموية للشركات الخاصة الكبرى والمجتمع المدني، وبنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتوفير التمويل من أجل تنفيذ التعهدات المناخية.

واستطردت قائلًا، إنه في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتوحيد الجهود، وتعظيم الاستفادة من التعاون الإنمائي، فإن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الثانية، الذي سيعقد خلال سبتمبر المقبل، يعمل على جمع ممثلي الحكومات الأفريقية على مستوى وزراء المالية والبيئة لتبادل وجهات النظر من أجل تنسيق الجهود ووضع رؤية موحدة؛ لدفع العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز أدوات التمويل المبتكر والمستدام، والعمل على سد الفجوة التمويلية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك قُبيل انعقاد مؤتمر المناخ ويوم التمويل، لاسيما وأن قارة أفريقيا تعد هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة والأكثر تأثرًا بها.

ونوهت الوزيرة بأن خطة عمل أجندة التنمية المستدامة 2030، وخطة عمل أديس أبابا 2015، أكدتا على الدور الذي لا غنى عنه للشراكات القوية متعددة الأطراف، باعتبارها نهجًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المأمولة على المستويات الوطنية والعالمية.

وأوضحت أنه تم التأكيد على ذلك في اجتماع مجموعة الـ20، والذي أكد على أهمية تطوير آلية مؤسسية تقودها الدول؛ لمواءمة الجهود الدولية مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لتحقيق أقصى استفادة وتأثير تنموي مستدام.

وتطرقت إلى الأولويات التي تنتهجها مجموعة الـ20 خلال العام الجاري والتي تتعلق حول تقوية الرعاية الصحية على مستوى العالم، وهو ما يشكل أهمية كبرى لاسيما عقب التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، وثانيًا التحول الرقمي.

وتحدثت المشاط، عن استراتيجية الطاقة المستدامة في مصر والتحول نحو الطاقة النظيفة، والتي حققت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات، موضحة أنه تم تنفيذ مشروعات كانت نموذجًا للتعاون البناء مع شركاء التنمية من بينها محطة بنبان بأسوان، وغيرها من المشروعات، التي جاءت نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في قطاع الطاقة، وأتاحت الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ تلك المشروعات، وزيادة استثماراته في قطاع الطاقة المتجددة.