مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي يوقعون 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو

وقعت مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي، 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية، بقيمة 262.3 مليون يورو.

ويأتي هذا في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفنرسي إيمانويل ماكرون لمصر، وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووقعت الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الفرنسي، اتفاقيتين شهدهما الرئيس السيسي، ونظيره الفرنسي، حيث تم توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في مصر، وهو بمثابة تجديد للاتفاق السابق توقيعه بتاريخ 13 يونيو 2021 لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وإعلان مشترك لتنفيذ 4 مشروعات ذات أولوية، من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.

وأكدت "المشاط"، أننا نشهد اليوم تطورًا محوريًا في العلاقات المصرية الفرنسية بتوقيع قائدي البلدين الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة، ويفتح المجال لزيادة وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وقالت الوزيرة، إن الوزارة ستعمل على التشاور مع الجهات المعنية بالحكومة الفرنسية من أجل تحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم التعاون بشأنها في الفترة المقبلة، وتوجيه التمويلات المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بما يدفع التنمية الاقتصادية في مصر في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها البنية التحتية المستدامة، والتنمية التكنولوجية والبشرية، ومكافحة تغير المناخ والوقاية من المخاطر المرتبطة بذلك.

وأشارت "المشاط"، إلى أن التطور الذي نشهده في العلاقات المصرية الفرنسية، يأتي ليعكس حجم التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام، على مدار السنوات الماضية، ولا سيما مع ترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال العام الماضي.

مشروع "مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية"

وتم توقيع اتفاق تمويل ميسر والمنحة لمشروع "مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو، تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي".

وقع اتفاق المنحة: وزيرة التخطيط، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجون نويل بارو وزير أوروبا والشئون الخارجية، وريمي ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

بينما وقع اتفاق التمويل: منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ووزير أوروبا والشئون الخارجية، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.

ويهدف المشروع إلى توفير إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية وتحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء خاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر، مع الارتفاع في توليد الطاقة على المستوى الوطني، والنمو الحاد في الطلب، وتكامل الطاقات المتجددة، والتوسع السريع للشبكة والطموح لتصبح مركزًا إقليميًا قويًا للطاقة.

مشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"

كما تم توقيع اتفاق تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقع اتفاق المنحة: وزيرة التخطيط، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.

بينما وقع اتفاق التمويل: أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي، والتعاون مع مشاريع التنمية الحضرية الجديدة، والحد من الضغط على المرفق الحالي نتيجة زيادة عدد السكان (محطة معالجة شرق الإسكندرية).

كما يهدف المشروع إلى خدمة حوالي 1.5 مليون نسمة (300,000 متر مكعب / يوم) عند الانتهاء من المرحلة الأولى وحتى عام 2032.

مشروع "إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس"

ووقع الجانبان اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو، ومنحة بقيمة 800 ألف يورو لصالح وزارة الصناعة والنقل.

ووقع على اتفاق وزيرة التخطيط، ومحمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.

وشهد التوقيع المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، وفيليب تابارو وزير النقل الفرنسي.

بينما وقع اتفاق التمويل، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.

ويهدف المشروع، إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين وبالتالي المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل البضائع.

مشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر"

ووقع الجانبان، اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو، تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الإسكان.

ووقع على اتفاق المنحتين من الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وزيرة التخطيط، ووزير الإسكان، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.

ووقع اتفاق التمويل، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.

ويهدف المشروع، إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال زيادة قدرات المحطة على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.