باستثمارات 7 مليارات يورو.. توقيع اتفاقية لتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

وقعت اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما فيها الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير، على هامش الزيارة المهمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

وجاءت الاتفاقية بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية، وZero Waste المصرية/الإماراتية.

وشهد التوقيع: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.

ووقع الاتفاقية: اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عمرو الصواف رئيس شركة Zero Waste، وبياتريس بوفون رئيسة شركة EDF Renewables.

وصرح وزير الصناعة والنقل، بأن هذا التعاقد يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر.

وقال الوزير، إنه يعد تجسيدًا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين

وذكر وزير الصناعة، أن المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029؛ لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بجانب التصدير للأسواق العالمية.

ولفت وزير الصناعة، غلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة، ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفًا: "المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر، بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، ولا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة".

وذكر وزير الصناعة، أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.

ولفت إلى أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية؛ لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة، موضحًا أن للمشروع مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة، عبر رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بجانب مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، ومناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء.

وتابع: "ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، والضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار"، لافتًا إلى المردود غير المباشر للمشروع، الذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج.

وصرح وزير الصناعة والنقل، بأن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية، سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو؛ للوصول لإجمالي إنتاج مليون طن سنويًا، يتم تمويلها بواسطة شركة المشروع.

وأوضح الوزير، أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير، و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث، ومسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر.

وأعلن وزير الصناعة، أن شركة المشروع ستنشأ وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع، كما ستمول وتطور رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 مترًا لصالح هيئة مواني البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له.

وأكد الوزير، أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من مزاياها المتعددة.

وأردف: "هذا المشروع يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا".

وشدد الوزير، على أهمية المشروع وانعكاساته الاقتصادية والبيئية سواء عبر إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي عبر توفير بدائل مستدامة للصناعة والطاقة، وخلق الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التطوير، البناء، والتشغيل، مما يعزز الاقتصاد المحلي، هذا إلى جانب تحقيق عوائد تصديرية سنوية عبر تصدير الوقود الأخضر إلى الأسواق العالمية.

وأوضح وزير الصناعة، أن مشروع سيساهم بإضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي، بجانب توفير الوقود الأخضر لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.

ولفت الوزير، إلى أن شركة المشروع ستتولى مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، مما يسهم في بناء كوادر محلية بقطاع الطاقة النظيفة.