خلال السنوات العشر الماضية
وزير الاستثمار: الدولة استثمرت ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية




قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك، خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري.

وأشار "الخطيب"، إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء مواني جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
وذكر الوزير، أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين.

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يدعو الشركات القطرية إلى توسيع حجم استثماراتها في مصر
كامل الوزير: ملف التنمية الصناعية أولوية ونهيئ بيئة استثمار جاذبة للمستثمرين
وزير السياحة: متابعة مستمرة للتشغيل التجريبى لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات
وزير الزراعة يشارك في ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي
تمويل 40 مشروعا زراعيا بجنوب سيناء كمرحلة أولى.. وزير الزراعة يكشف التفاصيل
وزير الاتصالات: الانتهاء من تطوير 170 مكتب بريد.. وإنشاء 150برج محمول بالقليوبية
وزير السياحة الأوغندي يزور اتحاد غرف السياحية المصرية للاستفادة من تجربته
مجموعة فوداكوم العالمية تشيد بإجراءات مصر لتسهيل دخول الاستثمارات بقطاع التكنولوجيا
السياحة: نعمل على إيجاد حلول لما تم رصده أثناء التشغيل التجريبي لـ”مشروع تطوير الأهرامات”
”الطاقة الذرية” تنظم ورشة عمل حول التقدم فى العلاج بالإشعاع
كامل الوزير: الإعلان عن طرح وحدات صناعية شاغرة جاهزة كاملة المرافق
«الزراعة الأمريكية» تخفض توقعاتها لمحصول القمح الأوكراني والأمريكي
وقال وزير الاستثمار، إن مصر اتبعت سياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات، وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات، ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد "الخطيب"، على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
