وزراء الصناعة والكهرباء والإسكان يعقدون اجتماعًا مع عدد المطورين الصناعيين| التفاصيل

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة من المطورين الصناعيين بالمناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة والسادات.

ويأتي اللقاء، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي،

والمطورون هم: مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية.

واستهدف اللقاء، بحث آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، وشارك فيه عدد من قيادات وزارات الصناعة والكهرباء والإسكان.

وأكد وزير الصناعة، أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموسًا في السوق المصري، ونموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة؛ من أجل تحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.

وأوضح الوزير، أن المطور الصناعي يقدم حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة، والتسويق والترويج لها محليًا ودوليًا، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن الحكومة ستعتمد الفترة المقبلة على هذا النموذج في زيادة الرقعة الصناعية المرفقة وإقامة المصانع، وتوفير آليات النجاح بما يتوافق مع خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية، موجهًا بتشكيل لجنة تضم ممثلي الوزارات الثلاثة، والمطورين الصناعيين.

وذكر: "اللجنة بهدف دراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، ووضع تصور لمحطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة والقدرات الكهربائية المتاحة، ووضع سعر استرشادي لحين إتمام عقود الكهرباء مع الشركات المنفذة، كما يشمل العقد المعتمد من هيئة التنمية الصناعية للمطور الصناعي مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء".

ونوه وزير الصناعة، إلى أن التصميم والأسعار التي سيتم الاتفاق عليها في إطار اللجنة، ستسري على كافة المناطق الصناعية الجديدة التي تشمل بجانب أكتوبر الجديدة كل من السادات، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة.

وأكد وزير الصناعة، حرص الحكومة على تسريع وتيرة تنفيذ المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، باستكمال أعمال المرافق الجاري تنفيذها لكافة المناطق الصناعية بحلول 30 يونيو المقبل.

ولفت وزير الصناعة، إلى أنه تمت مراجعة عقود اعتماد تنمية وتطوير المناطق الصناعية بنظام البيع للمطور الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتشمل كافة التفاصيل الواجب الاتفاق عليها مع المطور بما يحفظ حقوق الدولة والمطور الصناعي والمستثمرين.

وشدد الوزير، على أن تخصيص الأراضي الصناعية سيكون عبر هيئة التنمية الصناعية، بما يسهم في حوكمة منظومة إجراءات طرح الأراضي الصناعية لتكون في مكان واحد سواء كان التخصيص لمستثمر صناعي نهائي أو مطور صناعي أو تخصيص أرض صناعية في إطار الحصول على الرخصة الذهبية، حيث ستلتزم الهيئة، باستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المعنية، واستصدار الموافقات الأخرى اللازمة لصالح المستثمر الصناعي.

ووجه الوزير، هيئة التنمية الصناعية، بمراجعة النسب البنائية من الناحية القانونية ومقارنتها بالمعايير والنسب المتبعة عالميًا، وذلك تلبية لمطالب بعض المطورين الصناعيين بزيادة النسب البنائية على الأراضي المخصصة للصناعة داخل نظام المطور الصناعي.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء، ضرورة دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء للمطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وتحديد موقف محطات الكهرباء القائمة بالمنطقة؛ من أجل تحديد عدد محطات المحولات اللازمة لتغطية احتياجات مجموعة المطورين الصناعيين بالمنطقة، بما يسهم في عدم وجود كهرباء حبيسة لدى أي مطور صناعي.

وأشار "عصمت"، إلى وجود مخطط شامل موزع عليه الأحمال الكهربائية لكافة المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، والتعامل معهم مجتمعين سيسهم في خفض التكلفة والوقت المستغرق لتوصيل الكهرباء لكافة الأراضي الصناعية داخل المنطقة.

من جانبه، أوضح وزير الإسكان، أن الوزارة بدأت بالفعل في أعمال الترفيق الرئيسية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة فيما يخص شبكات الصرف والمياه لمدها إلى رأس الأرض للمطور.

وشدد "الشربيني"، على استعداد الوزارة بما تملكه من خبرات واستشاريين، لتقديم الدعم الفني لأعمال الترفيق لضمان جودتها والتزامها بالمعايير المطبقة.

وأشاد المطورون الصناعيون، باهتمام الحكومة بإعطاء دفعة قوية لنظام المطور الصناعي والتواصل الدائم مع المطورين الصناعيين؛ بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجههم والوصول إلى أفضل الحلول لتنمية وتطوير الصناعة، والمشاركة في اتخاذ القرار، بجانب خلق مزيد من المناطق الصناعية الحديثة والمستدامة بأعلى المعايير.