وزير الصناعة يترأس الاجتماع الأول لمجلس هيئة التنمية الصناعية بتشكيله الجديد| التفاصيل

ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد.

جاء الاجتماع، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وبحث الاجتماع، عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.

وأكد الوزير، أن الهيئة تقوم بدورٍ محوري في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والمستثمرين المصريين والأجانب في النهوض بالتنمية الصناعية باعتبارها أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة والمتعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن النهوض بالاقتصاد المصري مرهون بالنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، عبر الاعتماد على البنية الأساسية لإقامة مشروعات حقيقية في هذه القطاعات المهمة مثل: الطرق والمواني البحرية والسكك الحديدية والمواني الجافة والمناطق اللوجستية والكهرباء والغاز والاتصالات.

وتم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر، وعدد من الطلبات المقدمة منهم، ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.

وذكر وزير الصناعة، أن تجربة المطور الصناعي تعد من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموسًا في السوق المصري، وتعد نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، بواسطة توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح: "تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص".

وأكد وزير الصناعة، أن العمل يجري لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية، عبر تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجميع الجهات المعنية بالدولة، حيث تعتمد الخطة على 7 محاور رئيسية تشمل تعميق الصناعة عبر إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء.

وتابع: "كما تتضمن البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية عبر الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء".

وأكد نائب رئيس الوزراء، أهمية انتظام وتنظيم عملية التفتيش على المصانع، وأن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة، وعضوية باقي الجهات المعنية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو عبر أشخاص أو مفتشين من الجهات المعنية.

ولفت الوزير، إلى أن القرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع، وتحسين جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلي والأجنبي.

وذكر وزير الصناعة، أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، أصبح تخصيص الأراضي الصناعية وكل الشواغر الموجودة بالمناطق الصناعية والمجمعات الصناعية وما يُستجد من أراضي في المحافظات، تخضع للتخصيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر ولن يتم تخصيص أي أرض صناعية فيما بعد عبر أي محافظة أو وزارة بخلاف الهيئة.

ولفت الوزير، إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية التي أطلقتها الوزارة مطلع سبتمبر الماضي، وسيتم تخصيص جميع المناطق الصناعية الجديدة لتكون ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وشدد وزير الصناعة، على ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية في كافة المحافظات، بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها، وتنحصر مسئولية الدولة في توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية فقط.

وتابع: "الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، سيتولى تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة، لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية، وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة"، موجهاً الهيئة بإنهاء تخطيط مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، وتخطيط الوحدات بأنماط ومساحات مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين.

كما شدد وزير الصناعة، على ضرورة التأكيد على الشركات الراغبة في إقامة مصانع جديدة باستثمارات ومساحات كبيرة في مصر على ضرورة إقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية؛ لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، وكذا استدامة الطاقة للمصانع.

وأشاد الوزير، بنموذج مدينة الجلود بالروبيكي، باعتباره مدينة متكاملة من حيث تكامل المنشآت الصناعية بها من مدابغ ومصانع لإنتاج مستلزمات الإنتاج ومصانع للمنتج النهائي من الجلود، منوهًا إلى أن القطاع الصناعي في مصر أصبح بيئة خصبة لتشجيع المستثمرين، مما شهدته مصر في الآونة الأخيرة من تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص.

ولفت الوزير، إلى أنه لن يتم غلق أي مصنع إلا بعد إرسال خطاب إنذار للمصنع وإعطائه مهلة لتصحيح أوضاعه تحددها لجنة التفتيش الموحدة.