توقيع مذكرة تفاهم لدراسة تطوير منطقة حرة بـ”العاصمة الإدارية” عبر مواني دبي العالمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية.

ومذكرة التفاهم بين شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وشركة مواني دبي العالمية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس خالد عباس رئيس والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأفناش آير رئيس قطاع التشغيل للمحطات والمواني والمدير الإقليمي لموانىي دبي العالمية-مصر.

وقال "عباس"، إنه بموجب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة للشركة، حيث تضم موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة - العين السخنة.

وأوضح العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستبدأ خلال فترة قصيرة الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية والبدء رسميًا في إنشاء المنطقة الحرة العامة.

وذكر "عباس"، أن مذكرة التفاهم يأتي في إطار العمل تحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في خلق نقاط جذب مختلفة وتنويع استخدامات الأراضي بها وإنشاء مدينة صناعية متطورة من مُدن الجيل الرابع، مضيفًا: "سيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة عبر مواني دبي العالمية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة".

ولفت رئيس الشركة، إلى أن القطاعات الصناعية الرئيسية المُستهدفة في المنطقة هي: الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والملابس والأحذية، مؤكدًا أن مواني دبي العالمية، ستستفيد من شبكتها العالمية من العملاء لجذب الاستثمار والتجارة إلى مشروع منطقتها الحرة.

وبدوره، أوضح "هيبة"، أن مشروع إنشاء المنطقة الحرة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء في قطاع التصنيع أو التجارة أو الخدمات اللوجستية، والمشروعات التي ستُقام فيها ستتمتع بمجموعة من المزايا الضريبية والجمركية التي يكفلها القانون للمشروعات القائمة في المناطق الحرة العامة.

وأكد "هيبة"، أن هذا يُسهم في زيادة صادرات تلك المشروعات، لاسيما أن المنطقة تقع في موقع متميز؛ فهي قريبة من الكثير من الموانئ المصرية، سواء الواقعة على البحر الأحمر مثل ميناء السخنة، وكذا الموجودة على البحر المتوسط، مستفيدة من سهولة نقل البضائع التي سيتيحها الممر اللوجيستي السخنة-الدخيلة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الشركات التي ستُنشيء مشروعاتها في المنطقة؛ سواء الصناعية أو التجارية أو اللوجستية، ستحقق استفادة عظيمة من كون مصر بوابة للتصدير لعدد من الأسواق العالمية، منها الاتحاد الأوروبي، والمنطقة العربية، والقارة الإفريقية التي تُعد بمثابة سوق شاسعة تشهد طلبًا متسارعًا على السلع.

من جانبه، أفاد المدير الإقليمي لمواني دبي العالمية -مصر، بأن الشركة " هي المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة، إذ تتيح مزايا الابتكار والسرعة والكفاءة والموثوقية لسلاسل التوريد بالكامل، بواسطة شبكة عالمية مترابطة تضم 295 وحدة أعمال في 78 دولةً عبر القارات الست.

وذكر "آير"، أن الشركة تدعم حلول سلاسل التوريد المتكاملة عبر شبكة من المواني والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، منوهًا إلى أن الشركة تُشغّل ميناء العين السخنة في مصر، وتعمل على تطوير مجمع لوجستي على مساحة 84 فدانًا في العين السخنة.