رئيسة مصلحة الضرائب تستعرض أهداف التسهيلات الضريبة الجديدة| التفاصيل

استعرضت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، العديد من أهداف التسهيلات الضريبية الجديدة المعلن عنها، خلال لقاء مع الصحفيين.

وقالت "عبد العال"، إن التسهيلات تتضمن تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدي الممولين، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة، ووضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوي 15 مليون جنيــه، متضمنًا كافـــة الأوعيــــة الضريبيــــة.

وذكرت: "هذا إلى جانب احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تساهم في وضوح الرؤية، وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل الذي يرتكز على عدة محاور مثل: إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، ومن ضريبة توزيعات الأرباح، وكذا إعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة".

وأشارت "عبد العال"، إلى أن النظام سيمنح معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية)، وتضمن النظام اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على 4 إقرارات خلال العام، ويقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة الأجور والمرتبات على إقرار التسوية السنوية.

وأوضحت: "أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، بالإضافة إلى عــدم المطالبة بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة"، لافتة إلى تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر، وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم.

وذكرت رئيسة مصلحة الضرائب: "هذا مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصـــل الضريبة؛ بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير، بجانب عدم تحميل الممـول أو المكلف بأعباء ضريبية ناتجــة عـــن تأخــــر المصلحــــة فـــي إجراءات الفحص الضريبي".

وأكدت "عبد العال"، إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام ،2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونــًـا، التي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.

ونوهت "عبد العال"، إلى توفيق الأوضاع قبل الخضوع لعملية الفحص عبر إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023، في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا، فضلًا عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تفويض وزير المالية في مد العمل بالقانون لفترات أخرى.

وقالت رئيسة المصلحة، إن التسهيلات تضمنت تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة على القيمــــة المضافــــة؛ بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع، ويأتي ذلك بواسطة تبسيط الإجراءات وصولًا إلى مضاعفة حالات رد الضريبــــــة لأربعة أمثــــال، وزيـــــادة عــــدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عمليــة الرد.

وأشارت "عبد العال"، إلى رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعـير المعامـــلات بين الأشخـــاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلًا من 15مليون جنيــه سنويًـا؛ لتخفيف الأعباء عن فئة أكبر من الممولين، وإلغاء الالتزام الخاص بتقديم الملف الرئيسي والملف المحلي وتقرير كل دولة علي حدة وفقا للمقرر بقانون الإجراءات الضريبية الموحد سعيًا نحو تمكينهم من التوسع وزيادة حجم أعمالهم.

وتابعت: "تتضمن التسهيلات، تحسين منظومة الفتاوى الضريبية لتوحيد الفتاوى والآراء الضريبية، وإعداد أدلة بالمبادئ المستقرة عليها لتكون مرجعًا لكل الأطراف المعنية بالمنظومة الضريبية"، مؤكدة أهمية نشر تلك الأدلة عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة لضمان وصول التوعية اللازمة لجميع الأطراف.

ونوهت "عبد العال"، إلى تعزيز دور منظومة الرأي المسبق، التي تُمنح وفقًا للقانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة بشأن المعاملات ذات الآثار الضريبية المستقبلية، وبالفعل تم اتخاذ خطوات نحو تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس المصلحة، مما سيسهم في تسهيل المعاملات وتوضيح الموقف الضريبي بكل بوضوح وشفافية.

واستطردت: "هذا إلى جانب زيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين عبر التحول إلى نظام عمل مميكن لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وتزويد الوحدة بعناصر فنية وإدارية مؤهلة لضمان دقة وسرعة العمل"، مؤكدة ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، وتوفير المعلومات المحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة.

وأوضحت "عبد العال"، أن هناك عدد من التسهيلات الإضافية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، من بينها تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة، والنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.

وقالت: "سيتم إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا تدريجيًا بدءًا من عام 2025 للأشخاص الاعتبارية، و2026 للأشخاص الطبيعيين، مع السعي لتحقيق العدالة في آلية التصالح الخاصة بمخالفة عدم الالتزام بتقديم الإقرارات".

وأكدت رئيسة المصلحة، الاهتمام بالعنصر البشري بواسطة تحسين بيئة العمل داخل المصلحة، وكذلك إقرار نظام تقييم وحوافز للعاملين ورفع كفاءة مأموري الضرائب من خلال خطط تدريبية متطورة ومنصات التعليم الإلكتروني، متابعة: "نحن ملتزمون بالاستمرار في تحسين وتطوير المنظومة الضريبية بما يخدم مصلحة الممولين والمستثمرين، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر".