عاجل| ”قناة السويس” توضح حقيقة بيع مبنى القبة التاريخي ببورسعيد

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي، من تساؤلات حول مشروع تطوير مبني القبة التاريخي بالهيئة، واتهامات بإهدار المال العام وبيع وتأجير لأصول الهيئة.

وقال "ربيع"، في بيان للهيئة منذ قليل، إنه لا صحة لتلك الاتهامات جملة وتفصيلًا، موضحاً أن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي لن يمس القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى الأصلي، وإنما يتضمن استثمار موقعه الفريد المُطل على القناة ليصبح وجهة سياحية وحضارية جاذبة.

وأكد "ربيع"، أن الهيئة تمتلك تاريخًا عريقًا تعتز به وتسعى دومًا للحفاظ على التراث المعماري والأثري لمنشآتها باستمرار أعمال الترميم واستغلالها الاستغلال الأمثل دون المساس بقيمتها الحضارية والمعمارية وهى الجهود التي تجلت في مشروع ترميم المقر الإداري الأول للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وتحويله إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة، بجانب ترميم وتطوير استراحة ديليسبس المجاورة للمتحف، وتحويل المبني المُلحق بها إلى فندق Boutique hotel، وما إلى ذلك من أعمال الترميم الدورية التي تتم للمنشآت الأخرى ذات الطابع التاريخي مثل فيلات الهيئة بمدن القناة الثلاث وغيرها.

وأشار إلى أن مشروع ترميم مبنى القبة التاريخي يعود تاريخه إلى عام 2019، في ضوء التوصيات المتكررة من وزارة الآثار وإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس، بوجود ضرورة مُلحة للقيام بأعمال الترميم الأساسية للمبنى للحفاظ على سلامته، وهو ما تم التعامل الفوري معه باتخاذ قرارات عاجلة ببدء أعمال الترميم للمبنى، من قبل إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب، بعد فوزها بالمناقصة المطروحة آنذاك للقيام بأعمال الترميم الأساسية، تحت إشراف كلية الهندسة جامعة القاهرة كاستشاري عام للمشروع، ومع اشتراط وجود مندوب دائم من وزارة الآثار خلال أعمال الترميم.

وقال رئيس الهيئة، إن هذا بالتوازي مع بدء الهيئة أعمال إخلاء المبنى ونقل الورش والمخازن الفرعية ومراسي الوحدات البحرية إلى مناطق أخرى، وهو الإجراء الذي لم يؤثر على معدلات الملاحة بالقناة، التي حققت العام الماضي أعلى معدل عبور في تاريخها بعبور26434سفينة خلال عام 2023.

وذكر: "عملية إخلاء مبنى القبة تمت على عدة مراحل متباعدة للتأكد من عدم تأثر سير العمل وحركة عبور السفن، حيث تم توفير أماكن عمل بديلة بالتوازي مع تجهيز منطقة الجونة ببورفؤاد، لتكون مركزًا رئيسيًا دائمًا لإدارة حركة عبور السفن في القطاع الشمالي، وهو ما يواكب التوسعات الضرورية وفقًا لمتطلبات تشغيل شرق التفريعة ودخول أرصفة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية إلى الخدمة مما يجعل نقل مقر التحركات وتشغيل اللنشات وحركة المرشدين إلى الجونة الشرقية أمراً ضرورياً لا بديل له.

وأوضح "ربيع"، أن رؤية تطوير مبنى القبة مازالت تخضع للدراسة حيث يتم مناقشة كافة الأطروحات الملائمة لكيفية استثمار الموقع وتحقيق الاستغلال الأمثل للمبنى مع الجهات المعنية باعتبار مبنى القبة أحد أصول الهيئة الرئيسية والمُصانة بقوة القانون، على أن تراعي رؤية التطوير الحفاظ على الطابع الأثري للمبنى، وأن تتوافق مع استراتيجية الدولة الطموحة لتشجيع السياحة البحرية، وخدمة الأهداف التنموية لمحافظة بورسعيد، وبما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، واعتماده كمصدر إضافي للدخل القومي من العملة الصعبة.

وشدد "ربيع"، على أن قناة السويس تلتزم بمسئولياتها المجتمعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها وهو ما تتعهد به الهيئة في الإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير مبنى القبة فور الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية، والتوافق على المخطط الكامل للمشروع قبل بدء التنفيذ.

وأوضح: "سيتم الإعلان في مؤتمر صحفي موسع بحضور كافة الجهات المعنية والقيادات التشريعية والتنفيذية بالمحافظة"، مشيرًا إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها، هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة بموجب الدستور.

وذكر "ربيع"، أن المادة ٤٣ من الدستور، نصت على: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميًزا".