عاجل| ”المالية” تعلن مواعيد صرف المرتبات حتى نهاية العام
محمد علاء أسواق للمعلوماتأعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٤، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.
وأوضحت الوازرة، في بيان لها منذ قليل، أنه تم تحديد ٥ أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و٤ أيام من شهر أكتوبر و٣ أيام من نوفمبر وديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٤ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٧، و٨، و٩، و١٠ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر نوفمبر بدءًا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٧، و١٠، و١١ من الشهر نفسه.
وذكر: "وسيتم صرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم ٢٢ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية".
اقرأ أيضاً
- برعاية الرئيس السيسي.. مصر تستضيف اجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية العربية
- وزير المالية: هناك فرصًا تنافسية للشركات الصينية في القطاعات المستدامة كالزراعة وتحلية المياه
- رئيس الوزراء: الوصول بالصادرات إلى 140 دولار بحلول عام 2030 حلم قابل للتحقيق
- ”التموين” تبحث تطوير منظومة المدفوعات داخل منافذها بالتعاون مع ”فيزا” والبريد
- رئيس الوزراء: نُعد حزمة جديدة لتشجيع المستثمرين لاستغلال الفرص الواعدة في مصر
- الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ
- وزير المالية: نقترح إنشاء منصة عالمية لتبادل المعرفة في تمويل التنمية المستدامة
- الرقابة المالية: ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب بنهاية أغسطس
- الرئيس السيسي يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
- المالية: السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى دفع حركة وتنافسية الاقتصاد المصرى
- وزير المالية: نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية للبنك الآسيوى فى مصر
- معلومات الوزراء: التكنولوجيا المالية ثانى أكثر صناعة مُنتجة للشركات الناشئة
وأشار "خيري"، إلى أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تُعد جزءً أصيلًا من المنظومة المالية للدولة، وقد أثبتت فعاليتها وكفاءتها ومساهماتها خلال السنوات الماضية، في ضبط وحوكمة الإنفاق العام، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، حيث كانت أكثر سهولة ودقة وعدالة من النظم المستندية التقليدية.
وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.