وزير الإسكان: ضوابط لإتاحة الأراضي بمساحات كبيرة لإقامة نشاط عمراني أو مشروعات خدمية

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك مجموعة من الضوابط والآليات لإتاحة الأراضي بمساحات كبيرة لإقامة نشاط عمراني متكامل أو مشروعات خدمية بالمدن الجديدة.

وذكر "الشربيني"، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه سيتم الإتاحة من خلال بوابة الفرص الاستثمارية، عبر رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية المدن الجديدة، وبما يضمن نجاح المشروعات.

وأكد وزير الإسكان، أن أي مستثمر مصري سيتم التعامل معه بالعملة المحلية، وهناك منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلًا من الخارج، وكبار المطورين العقاريين سيكون لهم آلية تعامل تتناسب مع إمكاناتهم.

كما استعرض الوزير، الجهود المبذولة لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأوجه التعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتنفيذ مشروعات التطوير، ومنها حديقة تلال الفسطاط والتي سيتم تشغيلها جزئيا بنهاية العام الجاري، فضلًا عن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية عبر الجهاز المركزي للتعمير، وبالتنسيق مع وزارة السياحة.

وذكر "الشربيني"، أن هذا إلى جانب مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وتطوير مثلث ماسبيرو، وغيرها من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، والجهود المبذولة للتحضير والمشاركة بالمنتدى الحضري العالمي من مختلف جهات الوزارة، لعرض إنجازات الدولة في مجال التنمية العمرانية، وإظهار مصر بالشكل الحضاري اللائق بها.

وتناول وزير الإسكان، جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، وعبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تنمية وتطوير أراضي الساحل الشمالي الغربي، والاستغلال الأمثل لتلك الأراضي نظرًا لما تتمتع به من إمكانات هائلة على مختلف المستويات، ومنها مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة الجديدة، ويتم تطوير جنوب الطريق الدولي الساحلي، لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع التنمية السياحية واستيعاب حجم الإقبال المتزايد للسياح من مختلف الجنسيات خلال الفترة المقبلة.

وأشار "الشربيني"، إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وهى من أهم المشروعات على مستوى الجمهورية، حيث سيتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري، والبدء في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية في 1700 منطقة ريفية، وتتولى الوزارة تنفيذ مشروعات المبادرة بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عبر عدد من جهاتها التابعة (الجهاز المركزي للتعمير - الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي- الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي).

وقال الوزير، إن حجم العمل عبر الجهاز المركزي للتعمير، وأجهزته المختلفة على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور، وتنفيذ المشروعات التنموية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذ المشروعات الخدمية والسكنية والتنموية بالمحافظات، وخاصة المحافظات الحدودية، ومشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وتطرق "الشربيني"، إلى مهام الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتعظيم دورها في إتاحة الفرص الاستثمارية، واستغلال الواجهة الشاطئية المتميزة لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، وغيرها من المناطق السياحية المتميزة، وتقديم الدعم لمجال الاستثمار السياحي، وهو أحد الملفات الهامة على أجندة الحكومة الحالية.

كما أشار وزير الإسكان، إلى الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على تطوير الهيكل الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تعظيم دور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، فى إحكام الرقابة والمتابعة.

وتناول الوزير، خطة العمل لاستكمال أعمال التنمية وتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، سواءً القائمة منها، أو الجاري تنفيذها (مدن الجيل الرابع)، والتأكيد على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لمختلف المشروعات، على أعلى مستوى للحفاظ على الثروة العقارية، وكذا الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والاعتماد على المياه المحلاة بالمدن الساحلية.