رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتيترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس في مدينة العلمين الجديدة.
وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس، بشأن مُراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التى سيتم تقديمها للبرلمان، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأوضح المستشار محمود فوزى، فى مستهل الاجتماع، أنه مع بداية دور الانعقاد للفترة المُقبلة، يتم حاليًا التنسيق مع الوزارات المختلفة لتحديد أولويات مشروعات القوانين المختلفة، وفق عدة معايير مهمة، مضيفًا أن هناك مشروعات قوانين طبقا لتوجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، وكذا المشروعات التى تأتى نفاذًا لالتزام دستورى، والمشروعات التى تم تحديدها كأولوية مشتركة من مختلف الوزارات.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه يتم التنسيق مع البرلمان بشأن المُستجدات التى تطرأ، وقد تستدعى تقديم مشروعات قوانين جديدة.
اقرأ أيضاً
- ارتفاع سعر طن السكر اليوم الخميس لدى التاجر.. الكيلو وصل لكام
- رئيس الوزراء يتابع خطط ومشروعات ”أكوا باور” السعودية بقطاعي الطاقة وتحلية المياه
- السياحة والصناعة.. ”مدبولي” يتابع مشروعات القوانين المنتظر تقديمها لمجلس النواب
- الرئيس السيسي يوجه بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي لزيادة الإنتاج
- سعر طن السكر اليوم الأربعاء لدى التاجر.. الكيلو وصل لكام
- رئيس الوزراء يتابع توفير المخصصات المالية اللازمة لوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء
- رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستشفى الأورام الجديد بالشيخ زايد 500500 وخطط تشغيلها
- توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة
- سعر طن السكر اليوم الثلاثاء لدى التاجر.. الكيلو وصل لكام
- رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
- وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع اتحاد الصناعات التعاون في مجال السيارات
- رئيس الوزراء يناقش مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي
وشهد الاجتماع استعراض أهم مشروعات القوانين التى يجرى التشاور بشأنها كأولوية للحكومة خلال دور الانعقاد المقبل، ومن هذه المشروعات تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومى المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.
وخلال الاجتماع، تم كذلك استعراض عدد من مشروعات القوانين الجديدة المُقترحة وقيد الدراسة للوزارات والمُزمع إحالتها إلى مجلس النواب، وحظيت المشروعات الخاصة بالصحة والصناعة والسياحة باهتمام كبير من الحكومة، حيث تضعها على أجندة الأولويات فى الدور التشريعى المقبل.