رئيس الوزراء يناقش مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي
محمد علاء أسواق للمعلوماتعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا من أجل بحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي.
حضر الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير نبيل مكي رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من مستشاري الهيئة ووزارة العدل، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية الاتفاقية في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والسعودية وزيادة الاستثمارات المُشتركة، عبر البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين البلدين قيادة وحكومة وشعبًا، مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية.
ووجه "مدبولي"، بسرعة إنهاء المواد محل النقاش، حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على تهيئة كافة السبل لمُتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في مصر.
اقرأ أيضاً
- التنمية المحلية: ”مشروعك” ساهم في تنفيذ 212 ألف مشروع للشباب بقروض 29.9 مليار جنيه
- الداخلية: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 14 مليون جنيه
- مصر أكبر مستورد.. صادرات القمح الأوروبي تسجل 3.5 ملايين طن
- البنك المركزي: سداد أكثر من 29 مليار دولار من الدين الخارجي خلال عام 2024
- وزير الخارجية يبحث تعزيز التبادل التجاري والتعاون بمجالات النقل والطاقة والدواء مع الأوروجواي
- تضم ”السلع التموينية”.. ارتفاع قيمة مشروعات الهيئات الاقتصادية بنسبة 379%| إنفوجراف
- مصر وبيلاروسيا يبحثان زيادة التبادل التجاري والتعاون في إنتاج الجرارات
- رئيس الوزراء يتابع توفير المخصصات المالية اللازمة لوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء
- وزير التموين: تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مجالات الصناعات الغذائية
- ارتفاع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. عيار 21 وصل لكام
- ارتفاع أسعار العملات بختام تعاملات الثلاثاء.. باستثناء اليورو
- 34 مليار جنيه.. مكاسب البورصة بختام تعاملات منتصف جلسات الأسبوع
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الاتفاقية ستُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية، فضلًا عن أنها تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات التي سيتم التوافق بشأنها، بما يضمن حماية الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في البلدين.