رئيس الوزراء يلتقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
محمد عماد أسواق للمعلوماتالتقى صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في هذه المرحلة المهمة، حيث تكثف الدولة المصرية مختلف جهودها جذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيعاً للقطاع الخاص، وذلك تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة لما تم تنفيذه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وكذا صفقة رأس الحكمة، مؤكداً أنه من المهم الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات.
اقرأ أيضاً
- معلومات الوزراء: ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 9.7 مليارات دولار
- مصدر حكومى: البرلمان سيدرس برنامج الحكومة الجديدة خلال 10 أيام وفقا للدستور
- مصدر حكومى: الحكومة الجديدة برئاسة مدبولى تحضر بكل هيئتها أمام البرلمان غدا
- مصدر حكومى: مدبولى سيلقى بيان الحكومة ويسلم رئيس النواب برنامج الحكومة
- غدا.. الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب
- قرية بالشرقية تزرع البردي لصناعة الورق والطباعة عليه| فيديو
- ارتفاع مبيعات الأسمنت في مصر بنسبة 36.4% خلال مايو
- زيادة استثمارات مصر بقطاع الاتصالات بنسبة 484.58% خلال عام 2022/2023| إنفوجراف
- أبرز المعلومات عن مشروع ”ساوث ميد” بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص| إنفوجراف
- بداية العام المقبل.. غرفة الصناعات الهندسية تنظم معرض لدعم المنتج المحلي
- وزير البترول: الانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية الأسبوع الثالث من يوليو
- الحكومة الصينية تطلب من الشركات تخزين 8 ملايين طن نفط
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ضم ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار، يأتي في إطار ارتباط العمل والمستهدفات، سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير، أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأكد مدبولي أهمية التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، شرح المهندس حسن الخطيب، دور الوزارة ورؤيتها خلال المرحلة القادمة، مُثمناً أهمية دمج الاستثمار مع التجارة الخارجية نظراً للتداخل الكبير بين الملفين، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى تحقيق قفزات في ملفي الاستثمار والتصدير، ولذا يجب أن تكون الرسائل الموجهة للمستثمرين واضحة، وأهمها استقرار السياسات النقدية والمالية، وكذا التزام الدولة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلاً عن أن يكون لدينا مستهدفات محددة يتم العمل على تحقيقها.
وأضاف الوزير أنه سيبدأ في لقاء كل المعنيين، وسيتم صياغة استراتيجية واضحة للاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استهداف الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم، بهدف جذبها للاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي.