بداية العام المقبل.. غرفة الصناعات الهندسية تنظم معرض لدعم المنتج المحلي
أ ش أ أسواق للمعلوماتأعلن رئيس مجلس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية محمد المهندس، تنظيم معرض تعميق التصنيع المحلي "المعرض السلبي" مع بداية العام المقبل.
وقال "المهندس" - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن المعرض سيتم تنظيمه مجانًا لكافة العارضين، منوهًا بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في توطين الصناعة المحلية وتعظيم قيمة الصادرات والحد من الواردات، وأن الغرفة تسعى من خلال المعرض إلى تحقيق التكامل بين شركات ومصانع القطاع.
وأوضح أنه ستتم توجيه دعوة عامة لكافة الأعضاء البالغ عددهم 12 ألف عضو، منوها بأنها تعد فرصة للاطلاع على ما يتم إنتاجه من مستلزمات ومكونات محلية الصنع لعرض ما تستورده في المعرض على المصنعين المصريين الذين لديهم القدرة على تصنيع هذه المستلزمات، ويتم تصنيعها محليا بدلا من استيرادها للحد من الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي.
ولفت إلى نجاح المعرض الأول الذي عقد العام الحالي في أحداث التكامل، وكانت مخرجاته جيدة حيث ضم 163 عارضا، وتم التنسيق مع 52 منهم؛ ما أسهم في إحداث التكامل.
اقرأ أيضاً
- الرئيس السيسي يتطلع إلى العمل المشترك مع بريطانيا لتحقيق التنمية والاستقرار
- العملات المشفرة تفقد أكثر من 170 مليار دولار من قيمتها في يوم
- وزير الإسكان يتفقد وحدات ”سكن لكل المصريين” بالعاشر من رمضان| صور
- المشاط: توجيهات رئاسية بتنمية رأس المال البشري وتوطين الصناعة
- المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء بقيمة ملياري يوان
- الإسلامية لتمويل التجارة: توقيع اتفاق سادس مع مصر لشراء السلع التموينية قريبًا
- تعطيل العمل بكافة البنوك في مصر يوم 11 يوليو
- ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم
- المركزي الليبي: إيرادات النفط تبلغ 7.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2024
- وزير الإسكان يصدر عدة توجيهات لقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة| صور
- وزير البترول: الانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية الأسبوع الثالث من يوليو
- احتياطات إندونيسيا من النقد الأجنبي تتجاوز 140 مليار دولار
يذكر أن الحكومة المصرية تسعى إلى توطين الصناعة المحلية ورفع نسب المكون المحلي في بعض الصناعات إلى 40%، جاءت بعد سنوات من الاعتماد الكبير على الواردات، والذي يعد أحد أهم أسباب أزمة نقص العملة في مصر.
فيما أسهمت الإجراءات الحكومية الأخيرة، والتي تضمنت الحد من الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي، في خفض فاتورة الواردات بقيمة 13 مليار دولار خلال 2023 لتصل لنحو 83 مليار دولار.
وتستهدف مصر زيادة معدل نمو الصادرات سنويً، بنسب تصل إلى 20% للوصول بها إلى 145 مليار دولار في 2030.