وزير المالية الصيني: ارتفاع الإيرادات المالية لـ 6.4% في 2023
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتقال نائب وزير المالية الصيني، وانغ دونغوي، إن الإيرادات المالية للصين ارتفعت بنسبة 6.4% خلال 2023، لتسجل 21 تريليون يوان، أي ما يعادل 2.93 تريليون دولار.
وأضاف على هامش مؤتمر صحافي في بكين، أن نمو الإيرادات المالية للصين تعافت في 2023، لتبلغ 21 تريليون يوان (2.93 تريليون دولار) العام الماضي، كما ارتفع الإنفاق المالي بنسبة 5.4% في عام 2023.
الاقتصاد الصيني
كان الاقتصاد الصيني عالقًا في انتعاش متفاوت ومتعثر بعد كوفيد-19 العام الماضي، مع استمرار الضغوط الانكماشية، والتحديات الجيوسياسية التي أبقت الدعوات لمزيد التحفيز.
كما أدت أزمة العقارات إلى تقييد القدرة المالية للحكومات المحلية بشكل كبير، إذ كان الدخل من مبيعات أراضي الدولة أكبر مصدر للأموال التي تجمعها الحكومات المحلية بشكل مباشر.
اقرأ أيضاً
- «الجزار» يتفقد منطقة الأعمال المركزية بشنغهاي الصينية
- وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية والحدائق الأولمبية بمدينة «هانجتشو» الصينية
- الشركات الصينية والروسية توقع 55 صفقة بقيمة 1.91 مليار دولار
- تنفذ 24 مدينة.. وزير الإسكان: ”المجتمعات العمرانية” أكبر مطور عقاري بالمنطقة
- بزيادة 14.8%.. الصين تصدر سندان بقيمة 71 تريليون يوان خلال 2023
- رويترز: توقعات بنمو صادرات كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي خلال يناير
- بنك الشعب الصيني يضخ 563 مليار يوان في النظام المصرفي
- الصين تساهم بأكثر من 50% من الطاقة المتجددة عالميًا خلال عام 2023
- ارتفاع صادرات الصين من المنتجات الزراعية بنسبة 0.9% خلال 2023
- «الجزار» يتفقد منطقة الأعمال المركزية بمركز التجارة العالمي الصيني ببكين
- مسؤول: بناء خط الغاز «طاقة سيبريا 2» قد يتأخر لنهاية هذا العام
- نمو قوي في مبيعات شركة صينية لصناعة السيارات خلال 2023
وأظهر مسح اليوم الخميس، نمو نشاط المصانع في الصين للشهر الثالث على التوالي خلال يناير، بدعم من نمو مستقر في الإنتاج وأول زيادة في طلبيات التصدير الجديدة منذ يونيو، لكنه كان مخالفًا للبيانات الرسمية التي بينت ضعف القطاع بسبب ضعف الطلب.
ظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز Caixin/S&P Global عند 50.8 نقطة الشهر الماضي، وهي القراءة ذاتها المسجلة في ديسمبر.
وتكافح الحكومة الصينية لتنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات، ومخاطر ديون الحكومات المحلية، والضغوط الانكماشية، والطلب الخارجي الضعيف