البنك الفيدرالي يعترف: نواجه كابوسًا محتملًا لتضخم الدولار... وصفقة الديون كانت خاطئة
أسماء مصطفى أسواق للمعلوماتاعترف البنك الفيدرالي بالمشكلة التي يواجهها المتمثلة في تضخم الدولار، بجانب العجز المستمر في ميزان الحساب الجاري الأمريكي وتأثير صفقة سقف الديون الأخيرة على تسييل الاقتصاد وفقدان قوة العملة الخضراء.
وقال في مراجعة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس: " نتيجة لارتفاع نسبة الدين الحكومي الحالي إلى الناتج المحلي الإجمالي واستمرار العجز المتوقع في الحسابات الحكومية، فإننا نواجه كابوساً محتملاً لعدم اليقين بشأن تضخم الدولار، وخاصة إذا لم تتم معالجة هذا العجز".
وأضاف أن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى مشكلة الهيمنة المالية لحل مشاكل العجز والدين الحكومي بأي طريقة، نظراً للطريقة التي تصرف بها الكونجرس في الأعوام الأخيرة مع تمديد سقف الدين الحكومي بدلًا من معالجته.
كما توقع البنك دخول عصر جديد من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، نظرًا لحدوث نمو كبير في معدل الإقراض والاقتراض خلال الفترة الماضية، يتزامن مع هبوط كبير لمعدلات التضخم، على عكس السنوات الأخيرة الماضية التي كانت تشهد فوائد حقيقية منخفضة.
اقرأ أيضاً
- استقرار أسعار الذهب عالميًا وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية
- النفط يرتفع هامشيا.. و«برنت» أعلى 84 دولارًا وقلق المستثمرين يحد المكاسب
- الذهب حبيس نطاق ضيق ويرتفع هامشيا في أولى جلسات الأسبوع
- أسعار الذهب العالمية تنخفض عقب تصريحات جيروم باول
- باول: مستعدون لزيادة أسعار الفائدة مجددًا لخفض التضخم
- قبل ندوة جاكسون هول.. الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار
- توصيات فعالة في قمة بريكس لضم دول جديدة والتخلي عن الدولار.. تقرير يجيب
- الخارجية الروسية: نعمل جاهدين على تسوية المعاملات بالروبل بعيدًا عن الدولار
- صعود أسعار الذهب العالمية بمستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع
- للأسبوع الرابع على التوالي.. أسعار الذهب العالمية تشهد خسائرًا أسبوعية
- أسعار الذهب العالمية ترتفع مع تراجع الدولار الأمريكي
- تراجع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 0.6% خلال الربع الثاني من 2023
نتيجة لذلك، يتوقع الفيدرالي أن تؤدي تلك البيئة إلى مشكلة الهيمنة المالية، والتي من شأنها خلق حالة تسييل فوضوية في الولايات المتحدة، أو ما يُعرف بطباعة الدولار، وهو ما قد يترتب عليه ضعف في العملة الخضراء.
وفي نهاية المراجعة، توصل البنك الفيدرالي إلى أن الاتفاق الأخير بشأن سقف الدين في غير محله إلى حد كبير لأنه ركز على النفقات الحكومية التي لا تتعلق بالرعاية الطبية، أو الضمان الاجتماعي، أو الإنفاق الدفاعي، بل على مدفوعات الديون دون النظر إلى العجز الهائل في النفقات الحكومية التي تتسبب بها تلك البنود.