تونس والبنك الدولي يوقعان اتفاق «ألماد» للربط الكهربائي مع إيطاليا
رائد الديب أسواق للمعلوماتوقعت دولة تونس ومجموعة البنك الدولي، اليوم الخميس، اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار؛ لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا المعروف باسم "ألماد"، والذي يربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا ـ حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وعقد سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، هذا الاتفاق المالي لفائدة تونس مع البنك الدولي، خلال ندوة رفيعة المستوى حضرها مسؤولون حكوميون من تونس ومسؤولون ماليون يمثلون البنك الدولي.
ويمكن مشروع "ألماد" تونس من أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميجاواط، لاسيما يعزز المشروع شراكة تونس مع مجموعة البنك الدولي على المدى الطويل في قطاع الطاقة من خلال تمكين التبادل في الطاقات النظيفة والتنافسية، ويهدف إلى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس وإستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية، كما يعزز الأمن الطاقي ودمج مصادر الطاقات المتجددة، والتقليص من انبعاثات الكربون، إضافة إلى جعل قطاع الطاقة في تونس أكثر جذبا للاستثمارات وذي جدوى مالية.
من جانبه، أوضح ألكسندر أوروبيو، الممثل المقيم لمكتب البنك في تونس، وفق بلاغ أصدره البنك الدولي أن مشروع "ألماد" هو أول مشروع للبنك الدولي ضمن الشراكة الإستراتيجية الجديدة مع تونس.
اقرأ أيضاً
- البنك الدولي يعلن عن تقديم دعم بقيمة 1.75 مليار دولار لأوكرانيا
- الرئيس التونسي يشارك في قمة ”من أجل عقد مالي جديد”
- مصر في الصدارة.. 74 شركة عربية في أفريقيا إيراداتها تتجاوز مليار دولار
- المركزي التونسي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%
- البنك الدولي: ضخ 500 مليون دولار سنويًا لتونس حتى 2027
- مصر وتونس يبحثان التعاون في المجال الزراعي
- وزير الري يتوجه بالشكر لتونس على موقفها الداعم لمصر في ملف المياه
- المفوضية الأوروبية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة لـ تونس بقيمة 900 مليون يورو
- وكالة «فيتش» تخفض تصنيف تونس الائتماني
- احتياطيات النقد الأجنبي في تونس تتراجع دون 7 مليارات دولار
- وزير الإسكان يلتقي نظيرته التونسية لبحث سبل التعاون بين البلدين
- اقتصاديون أفارقة: قيادة مصر للكوميسا عززت خطط التكامل التجاري بأفريقيا
وأكد أروبيو، أن دعم الإستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035، التي تهدف إلى الترفيع في حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 35%، يعد أحد الأولويات الرئيسية للبنك.
ويغطي تمويل مجموعة البنك الدولي جزءا من الاستثمارات العامة لإنشاء محطة التحويل الرئيسية والمحطات الفرعية المرتبطة بها على الجانب التونسي، لاسيما دعم تنفيذ الرابط الكهربائي.
وتتضمن المساعدة التقنية، التي اقترحتها مجموعة البنك الدولي، تقديم الدعم لإنشاء مركز للتميز في الطاقة المتجددة لتونس، بهدف تحويلها إلى قطب تدريبي لمشاريع الطاقة المتجددة على مستوى منطقة شمال إفريقيا.