خبير اقتصادي: معدلات نمو الاقتصاد المصري ستتجاوز 5% «خاص»
كتب- أحمد العلامي: أسواق للمعلوماتوضع صندوق النقد نظرة إيجابية للاقتصاد المصري بزيادة معدلات النمو العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 5.5% مع توقعات بزيادة تلك النسبة بحسب الأوضاع العالمية خلال الفترة المقبلة ومع جذب معدلات الاستثمار الأجنبي، وتحقيق إيرادات الموازنة بنحو 1.9 ترليون جنيه هذا العام، والعام المالي 2024/2025 ستتجاوز إيرادات الموازنة 2.2 ترليون جنيه وستصل معدلات النمو لـ 5.7% وقد تصل إلى 6% وهو ما سينعكس على المواطن بشكل إيجابي.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة في تصريح خاص لـ«أسواق للمعلومات»، فإن هذا النمو يوفر عملة صعبة، وفتح أسواق في الخارج، وزيادة فرص العمل، فتح أسس للتصنيع والتصدير، والاحتياطي الأجنبي سيصل إلى 41 مليار دولار، خلال العامين المقبلين، مع زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وإتاحة التصدير بشكل كبير في ظل تشجيع الدولة لهذا القطاع الحيوي، مع زيادة معدلات السياحة.
وفي الإطار تخطو مصر خطوات جيدة جدًا في مجال الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للأسر ضعيفة الدخل، وهي رسالة طمأنينة للمواطن المصري بتوفير السلع بأسعار مقبولة من خلال معارض السلع وأهلا رمضان، والجمعيات الاستهلاكية، وبرنامج التحويل النقدي تكافل وكرامة.
كيف تحقق مصر معدلات نمو مرتفعة؟
معدلات النمو تتحقق من خلال نمو وزيادة الصادرات المصرية عالميًا، وكذا تنفيذ الدولة حاليًا لمشروعات قومية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس، وارتفاع معدلات السياحة، ونمو الناتج المحلي، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
اقرأ أيضاً
- بدعم السعودية.. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بـ«المركزي التركي» لـ25 مليار دولار
- كيف يجذب الاقتصاد المصري الاستثمارات الأجنبية؟ الدكتور مصطفى بدرة يُجيب (خاص)
- كيف تأثر التصنيف الائتماني لمصر بعد تقرير صندوق النقد الدولي؟
- بعد ارتفاعه لـ 158 مليار دولار.. هل تواجه مصر أزمة في سداد أقساط الدين الخارجي؟
- هل هناك تعويم جديد للجنيه؟.. «أسواق للمعلومات» تحاور الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة حول مستقبل الاقتصاد المصري
- «المركزي الكويتي»: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي 1.8 مليار دولار في نوفمبر 2022
- البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ40.934 مليار دولار بنهاية2021
- المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر