هل هناك تعويم جديد للجنيه؟.. «أسواق للمعلومات» تحاور الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة حول مستقبل الاقتصاد المصري

في ظل أزمات عالمية تعصف باقتصاديات الدول؛ تلجأ الحكومات إلى اعتماد برامج للإصلاح الاقتصادي بدعم من مؤسسات النقد الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وهي برامج ذات شروط محددة تضمن تحقيق معدلات التنمية المستهدفة ومن ثم الوفاء بالتزامات القروض وفوائدها.

ونجحت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في تطبيق مراحل خطة الإصلاح الاقتصادي، رغم ما واجهتها من تحديات وأزمات عالمية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري بنتائج سلبية، غير أن الدولة تجاوزت تلك الأزمات بإجراءات تقشفية تارة، وبترشيد الدعم تارة أخرى، وباستثمارات في الطاقة، والمشروعات القومية الإنتاجية أيضًا.

ومع استقبالنا عام 2023 تتبادر إلى أذهان المهتمين بمتابعة الاقتصاد المصري، وكيف تحقق الحكومة قفزة في الناتج المحلي، والتنمية المستدامة، مع الوفاء بالتزاماتها المالية للقروض وفوائدها، كان لنا هذا الحوار مع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة لنوجه رسالة اطمئنان لجموع المصريين حول مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار..

بداية كيف ترى تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الاقتصاد المصري؟

لا شك أن التقرير يعد رسالة إيجابية للعالم بحق الاقتصاد المصري؛ فصندوق النقد الدولي يعمل من خلال الأرقام الحقيقية لاقتصاديات الدول، ولا يتعامل بأية عواطف في الدول التي تنفذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وأشاد الصندوق بالدولة المصرية واصفًا جهودها في إطار الإصلاح الاقتصادي بالإيجابية، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح وإن كان بخطوات بطيئة، بالرغم من تلك الصعوبات التي تواجه الدولة المصرية إلا أننا أفضل من العديد من الدول التي تعاني من ظروف مشابهة لنا.

كيف ترى تقييم المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري؟

بحسب التقارير للمؤسسات الدولية الاقتصادية المعتمدة فإن التصنيف الائتماني لمصر حتى الآن في حدود الأمان ما يمنحها ثقة المقرضين، خاصة بعد شهادة صندوق النقد الدولي الأخيرة.

ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى نحو 158 مليار دولار ما مدى قدرة الدولة على الوفاء بأعباء الدين الخارجي؟

بالطبع ارتفع الدين الخارجي للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ لكن مع هذا وفي ظل الظروف العالمية الراهنة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري إلا أن الدولة لا تعاني من أية مشكلات في الالتزام والوفاء بسداد الديون المستحقة عليها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع الجهات المُقرضة.

وفاء الدولة بالتزاماتها من الدين الخارجي يحتاج إلى عوامل واضحة للتمويل ما هي؟

حققت الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في زيادة مواردها من النقد الأجنبي، وذلك يشكل ارتفاعًا في الاحتياطي النقدي، من خلال: زيادة معدلات السياحة الوافدة، وكذا ارتفاع موارد وعائدات قناة السويس والتي قد تصل إلى نحو 9 مليارات دولار خلال العام الجاري، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، كما حققت الدولة المصرية زيادة كبيرة في قطاع الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية وكذا الطاقة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والوفاء بكافة التزاماتها بالنسبة للمقرضين، بخلاف توسعها في برنامج مبادلة الديون مع عدد من الدولة الدائنة مثل ألمانيا، وإيطاليا، وغيرهما.

برأيك كيف تسيطر الدولة وتكبح معدلات التضخم المرتفعة حاليًا؟

الدولة طرحت شهادات الاستثمار ذات العائد 25% كأداة للحد من التضخم، وكذا تسعى لتثبيت أسعار المواد البترول بهدف الحد من معدلات التضخم، لأن أي رفع للوقود حاليًا سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع معدلات التضخم ما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطن والاقتصاد الوطني، ولعل ثبات سعر برميل النفط حول 80 دولارًا؛ يعطي للدولة فرصة تثبيت الأسعار للحد من ارتفاع معدلات التضخم.

برأيك هل هناك تعويمًا جديدًا للجنيه أو تحريرًا لسعر الصرف في الفترة المقبلة؟

بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، فإنه على المدى الطويل يلتزم البنك المركزي بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، وهو إجراء أيضًا يعطي رسائل ثقة بمرونة سعر الصرف لجذب المستثمر الأجنبي.

مع تحرير ومرونة سعر الصرف كيف يجذب الاقتصاد المصري المستثمر الأجنبي؟

نتوقع دخول 10 مليارات دولار خلال عام 2023 الجاري من خلال الاستثمارات الأجنبية في ظل شهادة الثقة التي منحها صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، كما أنه يضمن هذه الثقة من خلال المراجعة الدورية للإجراءات الاقتصادية كل 6 أشهر.

ما هي نتائج التزام البنك المركزي بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار؟

ومن ثمار التزام البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن للجنيه، هو طرح عدد من الشركات والمصانع على شركاء أجانب وعرب باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار وزيادة رأس مال البورصة المصرية.

كيف تحقق الدولة المصرية معدلات نمو مرتفعة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة؟

معدل النمو في 30 يونيو المقبل ستكون في حدود 4% وهو معدل من أفضل الدول التي تحقق معدلات نمو مرتفعة في ظل الظروف العالمية الصعبة الحالية، ومصر اجتازت التحديات الراهنة وحققت معدلات نمو مرتفعة، والعام الماضي رغم جائحة كورونا حققنا معدل نمو 6.6% وهو من أعلى المعدلات العالمية، وهناك قراءة لمستقبل الاقتصاد المصري وتقييم الوضع الاقتصادي المصري تشمل تحصيل إيرادات 1.6 ترليون جنيه هذا العام 2023.

وضع صندوق النقد نظرة إيجابية للاقتصاد المصري بزيادة معدلات النمو العام المقبل كيف ترى هذا؟

نعم معدل نمو الاقتصاد المصري العام المالي 2023/2024 سيصل إلى 5.5% مع توقعات بزيادة تلك النسبة بحسب الأوضاع العالمية خلال الفترة المقبلة ومع جذب معدلات الاستثمار الأجنبي، وتحقيق إيرادات الموازنة بنحو 1.9 ترليون جنيه هذا العام، والعام المالي 2024/2025 ستتجاوز إيرادات الموازنة 2.2 ترليون جنيه وستصل معدلات النمو لـ 5.7% وقد تصل إلى 6% وهو ما سينعكس على المواطن بشكل إيجابي.

ماذا تعني زيادة معدلات النمو خلال السنوات القليلة المقبلة؟

هذا النمو يوفر عملة صعبة، وفتح أسواق في الخارج، وزيادة فرص العمل، فتح أسس للتصنيع والتصدير، والاحتياطي الأجنبي سيصل إلى 41 مليار دولار، خلال العامين المقبلين، مع زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وإتاحة التصدير بشكل كبير في ظل تشجيع الدولة لهذا القطاع الحيوي، مع زيادة معدلات السياحة.

وفي الإطار تخطو خطوات جيدة جدًا في مجال الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للأسر ضعيفة الدخل، ورسالة طمأنينة للمواطن المصري بتوفير السلع بأسعار مقبولة من خلال معارض السلع وأهلا رمضان، والجمعيات الاستهلاكية، وبرنامج التحويل النقدي تكافل وكرامة.

كيف تحقق مصر معدلات نمو مرتفعة تفي باحتياجاتها التنموية لخدمة المواطن؟

معدلات النمو تتحقق من خلال نمو وزيادة الصادرات المصرية عالميًا، وكذا تنفيذ الدولة حاليًا لمشروعات قومية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس، وارتفاع معدلات السياحة، ونمو الناتج المحلي، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

حدثنا عن قرار الحكومة الأخير بترشيد الإنفاق لمدة 6 أشهر؟

قرارا ترشيد الإنفاق لمدة 6 أشهر حسب مجلس الوزراء؛ يأتي بسبب تحريك سعر الصرف، ومع هذا فإن جميع المشروعات التي تعمل حاليًا لن تتوقف، باعتبار مكونها الجنيه المصري وليس الدولار.

ختامًا هل يستقر سعر الصرف خلال الفترة المقبلة؟

سعر الصرف سيشهد استقرارًا في البنوك بعد موجة من عدم الاستقرار الطبيعي في المرحلة الحالية.