بعد ارتفاعه لـ 158 مليار دولار.. هل تواجه مصر أزمة في سداد أقساط الدين الخارجي؟

أثار تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة، حالة بين الإشادة بأداء الحكومة ممثلة في المؤسسات المعنية بوضع السياسة الاقتصادية للدولة، فيما راود بعض خبراء الاقتصاد تخوفات بعد تخفيض معدل نمو الناتج المحلى هذا العام إلى 4% مقارنة بـ 6% خلال العام الماضي.

وفي ظل أزمات عالمية تعصف باقتصاديات الدول، تلجأ الحكومات إلى اعتماد برامج للإصلاح الاقتصادي بدعم من مؤسسات النقد الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وهي برامج ذات شروط محددة تضمن تحقيق معدلات التنمية المستهدفة ومن ثم الوفاء بالتزامات القروض وفوائدها.

كم يبلغ الدين الخارجي لمصر؟

وأثار ارتفاع الدين الخارجي لمصر والذي وصل إلى نحو 158 مليار دولار تكهنات حول مدى قدرة الدولة على الوفاء بأعباء الدين الخارجي، فيما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أنه مع ارتفاع الدين الخارجي في ظل الظروف العالمية الراهنة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري؛ إلا أن الدولة لا تعاني من أية مشكلات في الالتزام والوفاء بسداد الديون المستحقة عليها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مع الجهات المُقرضة.

أعباء الدين الخارجي وقوة الاقتصاد

وأردف بدرة، في تصريح خاص لـ «أسواق للمعلومات»: «بالطبع ارتفع الدين الخارجي للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ لكن مع هذا حققت الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في زيادة مواردها من النقد الأجنبي، وذلك يشكل ارتفاعًا في الاحتياطي النقدي، من خلال: زيادة معدلات السياحة الوافدة، وكذا ارتفاع موارد وعائدات قناة السويس والتي قد تصل إلى نحو 8 مليارات دولار خلال العام الجاري.

مبادلة الديون مع الدول الدائنة

وأكمل الخبير الاقتصادي: «كما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، وحققت الدولة المصرية زيادة كبيرة في قطاع الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية وكذا الطاقة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والوفاء بكافة التزاماتها بالنسبة للمقرضين، بخلاف توسعها في برنامج مبادلة الديون مع عدد من الدول الدائنة مثل ألمانيا، وإيطاليا، وغيرهما؛ وعليه فلن تواجه الدولة المصرية أية مشكلات، أو أزمات تتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، أو فوائدها».