«المالية»: تعميق الشراكة مع القطاع الخاص يعزز جهود تمويل التنمية فى مصر

أكد وزير المالية محمد معيط، أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص وفق مختلف الصيغ الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، وتقديم العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، للقيام بدور أكبر وأكثر اتساعًا في النشاط الاقتصادي؛ ودعماً لجهود الحكومات العربية والدولية في تمويل التنمية؛ كركيزة أساسية في مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية التي تسببت في ضغوط شديدة على ميزانيات الدول؛ بما يساهم في خلق نمو شامل غني بالوظائف وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد في دفع عجلة الإنتاج والتنمية.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقتها مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية شيرين الشرقاوى، نيابة عن وزير المالية، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

ونوهت شيرين الشرقاوي، إلى جهود الحكومة في اتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعميق دوره في حركة اقتصادية تدعم استدامة النمو وخلق فرص عمل، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار.

وخلق مناخ من الشفافية والتنافسية، وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث أطلقت الدولة "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تقوم على السماح للقطاع الخاص بتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى "الرخصة الذهبية"/ الذي يتم من خلاله منح الموافقة على المشروع وتشغيله وإدارته في خطوة واحدة، سواء كانت للمشاريع الاستثمارية أو تلك التي تقيم مشاريع شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، في مجالات وأنشطة عديدة من بينها: المرافق العامة والبنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ على النحو الذى يسهم فى خفض التكاليف والخطوات والوقت اللازم لإقامة المشروعات أو الترخيص لها أو لتوسيع الأنشطة القائمة.

وأضاف الوزير، أنه انطلاقا من إدراكنا لأهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في دعم اقتصادنا الوطني وتعزيز قدرته على إنشاء وإدارة وتشغيل مشاريع البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة ، فقد تم إنشاء الوحدة المركزية، للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في يوليو 2006، لنكون من أوائل الدول الرائدة في مجال «P.P.P» بالشرق الأوسط وإفريقيا، جنبًا إلى جنب مع صدور قانون المشاركة مع القطاع الخاص عام 2010، الذي حاز على جائزة أفضل قانون مشاركة لهذا العام من البنك الدولي، حيث يعد مرجعًا للعديد من دول المنطقة وإفريقيا، لافتًا إلى إجراء تعديلات على القانون فى نوفمبر 2021؛ ليتوافق مع التطبيق العملى على أرض الواقع.

وأشار الوزير، إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مصر، تستحوذ علي دعم قوي من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية ، بما أكسبنا خبرات عملية متميزة في التعامل مع مختلف التحديات، والخروج بهيكلة محترفة للمشروعات، وعقود متوازنة جاذبة للمستثمرين وجهات التمويل المحلية والدولية، موضحًا أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بإقبال كبير للتأهيل للمنافسة من قبل 28 تحالفًا عالميًا علي محطات التحلية للمرحلة الأولى، ومشروعات النقل من موانئ جافة وأرصفة بحرية، ومشروعات مدارس اللغات التي تأهل لها 16 تحالفًا في المرحلة الثانية، وغيرها من المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة في قطاعات المياه، والكهرباء، والصحة، والمناطق الصناعية، وأسواق الجملة، والمدن الرياضية الأوليمبية، وغيرها.

وأشار الوزير، إلى أهمية تضافر جهود التعاون الإقليمي والدولي فيما يتعلق بتطبيق أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن الكفاءة والتركيز على نقاط القوة وتقديم الحلول الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والتحول نحو ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في المشاريع الخضراء التي تدعم الانتقال نحو الاقتصاد النظيف.

ودعا الوزير إلى ضرورة إيجاد إطار دائم للتواصل والتنسيق بين وحدات المشاركة في المنطقة العربية لتبادل الخبرات فيما بينها، وفتح آفاق واسعة للأولوية في الدول الشقيقة للترويج لمزيد من الاستثمارات الخاصة للمشاريع التي يتم طرحها مع القطاع الخاص؛ مما يساهم في تحقيق الزخم والترابط الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن سياسات الانضباط المالي التي تتبعها الدولة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج بالشراكة مع القطاع الخاص وانعكاسها في العديد من المشاريع التنموية ساهمت في تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، حيث نجحنا فى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6,6٪ خلال العام المالي 2021/ 2022 مقارنة بنحو 3,3٪ خلال العام المالي 2020/ 2021، ومعدل البطالة بلغ 7,2٪ في ديسمبر 2022، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1,3٪ و1,8٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي وصل لنحو 3,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2013/ 2014.

حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير التموين والتجارة الداخلية-على المصيلحي، وممثلي القطاع الخاص والحكومات العربية، وجهات التمويل المحلية والدولية.