وزير الاستثمار: صندوق مصر السيادى هدفه تعظيم العائد من أصول الدولة
محمد عماد أسواق للمعلوماتقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن صندوق مصر السيادي، دوره الأساسي تعظيم العائد من أصول الدولة، وجزء من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة، وعن برنامج الطروحات سيتم إدارته بشكل منفصل.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة بصلاح سالم، أنه سيتم التوسع في منح الرخصة الذهبية، ولكن هدفي هو أن تكون كافة الرخص هي رخص ذهبية يتم استخراجها بسهولة ويسر بتقليل وتيسير الإجراءات.
وأشار المهندس حسن الخطيب، إلى أن مصر لديها تنافسية شديدة، وعمليات الإصلاح المالي والهيكلي والتجاري تعمل على زيادة تنافسية مصر أمام دول العالم.
وأكد الوزير على أن الحكومة تعمل على رفع الصادرات المصرية إلى 145 ونرى أن هذا المستهدف يمكن تحقيقه، مؤكدًا على التعاون المستمر مع كافة الوزارات والهيئات المختلفة وعلى رأسها وزراة الصناعة والنقل، وأثنى على الجهود الكبيرة التي يقوم بها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وترحيبه بهذا التعاون وتقديم كافة الدعم له.
اقرأ أيضاً
- وزير الاستثمار: التنازل عن 50% من الحصيلة الدولارية لن يكون موحدا للقطاعات التصديرية
- إرجياس التركية لإنتاج خطوط النفط والغاز تخطط لاستثمار 60 مليون دولار بمصر
- وزارة الاستثمار تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصرى- الجنوب أفريقى
- وزير البترول: نستهدف نشر استخدامات الغاز الطبيعي وإحلالها محل البوتاجاز
- محاولة لإثارة البلبلة.. مجلس الوزراء: لا صحة لطلب زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار
- رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الاستثمارات بقطاع ريادة الأعمال إلى 5 مليارات دولار
- رئيس الوزراء الماليزى: مصر دولة كبرى عربيا وإفريقيا وهناك فرص استثمارية كبيرة
- شركة نمساوية تعتزم الاستثمار في مصر لتصنيع أخشاب MDF
- رئيس الوزراء: الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 45% ونستهدف تراجع الدين
- رئيس الوزراء: مديرة صندوق النقد تفهمت حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر
- هيئة الاستثمار ومؤسسة (JOIN) اليابانية تبحثان فرص التعاون الاستثماري
- شركات تركية بمجالات الملابس والأثاث والطاقة والتجزئة تعتزم الاستثمار في مصر
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف الأساسي في هذه الفترة تقليل التضخم، لمصلحة المستهلكين.